رحب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانبها في اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب خالد نجيبي بانعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة، مؤكدا أن حاجة القطاع الخاص نحو خلق علاقة متينة ووثيقة مع مجلس النواب، تنبع من رغبته في القيام بدور أكبر وأكثر فعالية فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية، وبرامج وتوجهات التنمية، وكذلك الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية التي وضعت البحرين على خريطة الاستثمار العالمي، خصوصا وأننا نشهد تحديات اقتصادية محلية وخارجية لاسيما في مجال تنويع مصادر الدخل القومي، ومواجهة تداعيات ارتفاع الدين العام، وقال إنه يعتبر هذا الاجتماع تدشينا لعمل مشترك بناء بين السلطة التشريعية والقطاع الخاص.

وأوضح نجيبي أن ما تم تداوله بين الجانبين من رؤى وأفكار خلال الاجتماع يؤكد حرص كل من الغرفة كممثل عن القطاع الخاص، ومجلس النواب باعتباره ممثلا عن الشعب والسلطة التشريعية على التعاون في كل ما من شأنه المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، داعيا مجلس النواب نحو المزيد من التواصل والتعاون مع الغرفة وذلك للدفع نحو بناء سليم للقرارات والتشريعات الاقتصادية، من خلال دعم دور اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب لتمهيد الأرضية الصلبة لتعاون صادق ومثمر بين الغرفة والسلطة التشريعية؛ تكريسا لمبدأ الديمقراطية، وخدمة لمستقبل الاقتصاد الوطني.

كما ناشد المجلس بأن يولي الشأن الاقتصادي المكانة التي يستحقها في الطرح والتناول والتشريعات بالنظر إلى أهمية وأولوية القضايا الاقتصادية من خلال مراجعة بعض التشريعات المرتبطة والمعززة والداعمة للعمل الاقتصادي، وكافة المسائل المتعلقة بالإستراتيجيات أو البرامج أو الأنشطة ذات العلاقة بتحسين بيئة وظروف العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي عموما، وأن تأخذ في الاعتبار مواجهة الحقائق الاقتصادية المستجدة بجرأة وحزم وبفكر علمي ابتكاري.