قفزت التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في البحرين إلى نحو 1.22 مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) في العام 2018، بحسب إحصاءات رسمية حديثة. ولأول مرة في تاريخ المملكة تتخطى التحويلات الخارجية عتبة المليار دولار في مستوى جديد غير مسبوق.

وارتفعت الأموال التي يرسلها الأجانب عبر التحويلات النقدية والحوالات وغيرها من الطرق بنحو 32.6 % وهي أكبر زيادة مسجلة منذ أكثر من 15 عامًا بحسب البيانات التاريخية التي أطلعت عليها “البلاد”.

وفي 2017 كانت نسبة الزيادة السنوية في تحويلات الأجانب نحو 3.1 % وفي 2016 نحو 1 % في حين لم تشهد زيادة تذكر في 2015.

وتشكل تحويلات الأجانب قرابة نصف الإيرادات الحكومية في عام واحد وقرابة عشر قيمة الاقتصاد البحريني ككل، ما يشكل نزيفًا ماليًا كبيرا ويضغط على ميزان المدفوعات بشكل كبير.

ويعمل في البحرين نحو 600 ألف عامل أجنبي يشكلون 79 % من إجمالي القوى العاملة في المملكة.

ورفض مصرف البحرين المركزي في وقت سابق مقترحات بفرض ضريبة على التحويلات الأجنبية، إذ رأى أنه سيضر بالعمالة الأجنبية ويحد من حرية تدفق

رأس المال كما يخلق قنوات غير شرعية لتحويل الأموال خارج النطاق الرسمي، في حين رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الاقتراح سيؤدي إلى نفور المستثمرين من البحرين، مؤكدة ضرورة تخضع عملية فرض الرسوم للدراسات لتجنب الآثار العكسية، بينما رأت جمعية مصارف البحرين أن هذا الاقتراح ‌سيسهم في تراجع أعمال محلات الصرافة والمؤسسات المالية مطالبة بضرورة وضع دراسة شاملة للموضوع.

القروض الشخصية والدين العام

من جانب آخر، أشارت البيانات الحديثة إلى أن القروض التي تقدمها البنوك للزبائن من الأفراد والشركات ارتفعت إلى 9.5 مليار دينار في 2018 ، في حين ارتفعت الودائع إلى 12 مليار دينار. وفيما يتعلق بأداء البنوك البحرينية، أشارت بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن الميزانية الموحدة للبنوك ارتفعت من 187 مليار دولار في 2017 لتبلغ 192 مليار دولار في 2018. وارتفع الدين العام إلى 11.4 مليار دينار في 2018 مقارنة مع 10.5 مليار دينار في العام 2017.