ثمن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مصادقة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إصدار القانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، بإضافة فقرة إلى البند (أ) من المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، تمنح الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة. وفي المادة الثانية أن توفق المؤسسات الصحية الخاصة أوضاعها طبقاً لأحكام القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.وأكد الاتحاد أن التعديل الأخير في القانون يمثل عصر جديد في شرعنة التوظيف للكوادر الوطنية في المؤسسات الصحية، وإلزام أحد القطاعات الكبيرة في المملكة بالاستعانة بالخريجين في هذا المجال، إذ أثبتت الكفاءات الوطنية قدرتها على إدارة المؤسسات الصحية الحكومية وحققت أفضل معايير الأداء الصحي.
وقال إن الاستجابة الملكية السامية تعد لمسة أبوية يعلمها الجميع عن جلالته، حيث جاءت الاستجابة سريعة ومتماشية مع برنامج التوظيف الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وما تضمنه من مبادرات تشمل كل الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ومن بينها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
ودعا الاتحاد القطاعات الأخرى إلى الالتزام بتوظيف الكوادر الوطنية دعما للاقتصاد الوطني، متمنيا أن يتم في القريب العاجل تعديل مواد القوانين الخاصة بقطاعات مؤثرة أخرى في المملكة، ولها أثر إيجابي في حال التزمت ببحرنة الوظائف لديها.
وشدد الاتحاد على ضرورة تفعيل مبدأ “المواطن هو الخيار الأول للتوظيف” حتى تتحقق نتائج الخطة الوطنية الطموحة التي أقرتها الحكومة، كما دعا الاتحاد جميع الشباب الباحثين عن عمل بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف.