وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص بعضوية كل من النواب إبراهيم النفيعي وحمد العامر وباسم المالكي وخالد بوعنق وعبدالله الدوسري وعمار عباس وفاضل السواد ومحمد العباسي ومعصومة عبدالرحيم ويوسف زينل وبدر الدوسري وعلي إسحاقي.

وفي مداخلته، ذكر النائب باسم المالكي أن إحصائيات 2018 بينت أن العمالة الأجانب تستحوذ على 73 % من وظائف الجامعيين البحرينيين في سوق العمل. وأضاف أن عدد الموظفين الأجانب من حملة الشهادات الجامعية في القطاع الخاص بلغ 52 ألفًا و414 موظفًا أجنبيًّا مقابل 20 ألفًا و353 جامعيًّا بحرينيًّا.

وتابع أنه حسب التأمينات الاجتماعية فإن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات الجامعية 72 ألفًا و768 موظفًا منهم 19 ألفًا و150 من الإناث و35 ألفًا و618 من الذكور، في حين بلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص من حملة الدبلوم والبكالوريوس 48 ألفًا و27 ذكرًا و17 ألفًا و720 من الإناث.  واعتبر المالكي أن الأرقام أثبتت أن القطاع الخاص خرج عن سيطرة الدولة، في حين بقى المواطن غريبًا في بلده بسبب الغزو الأجنبي للمؤسسات الخاصة.

من جهته، بيّن وزير المجلسين غانم البوعينين أن نسبة البحرنة في القطاع العام 84 %، مؤكدًا أن لا صحة لخروج القطاع الخاص عن سيطرة الدولة، مؤكدا أنه من أولويات اهتمامها، مشيرًا إلى أن لا يجب التطرق إلى غير اختصاصات المجلس.

وتتمثل محاور لجنة التحقيق في تحديد المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال الأجانب ونوعية الأعمال التي يشغلونها.