أحال المجلس الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن إسقاط الفواتير الكهربائية المتراكمة على حساب المتوفى الذي يعيل أسرة فقيرة من ذوي الدخل المحدود إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لضمه إلى الاقتراح برغبة المشابه له المقترح مسبقًا من قبل النائب عيسى القاضي.

من جهتها، قالت النائب زينب عبدالأمير إلى أن من الأرامل من تجر إلى المحاكم وتهان وتذل بسبب فاتورة الكهرباء المترتّبة على زوجها المتوفى وهناك أسر تعيش في الظلام بسبب عجزها عن دفع هذه الفاتورة. وتساءلت عبد الأمير لماذا تكون البنوك الربوية أكثر رأفة من الحكومة المسلمة. ولماذا يرفع القلم عن “الهوامير” والمتنفذين وتساق الأرملة والأيتام إلى المحاكم.

من جهته، ذكر النائب حمد الكوهجي أن المقترح مستعجل بصفة إنسانية لا تحتمل التأجيل ولفت إلى أن سبق لهيئة الكهرباء والماء بإعفاء مستهلكين غير مستحقين وصلت فاتورة أحدهم إلى 66 ألفًا و517 دينارًا.

وتابع أن المؤسسات الخيرية تدعم الأيتام والأرامل، في حين تلاحقهم الكهرباء من أجل دنانير، منتقدًا أن تجر الأرامل إلى المحاكم في الوقت الذي يجب محاسبة الجهات الحكومية التي تلاحق هذه الفئة قضائيًّا.

وعلق النائب أحمد السلوم أن أهمية الاستعجال في هذا المقترح هو استثناء الأسر المحدودة الدخل من دفع فواتير الكهرباء المتراكمة على عائلها المتوفى، إلى حين أن تنظر اللجنة في عملها بخصوص الاقتراح في رغبة.