رفض متهم آسيوي مدان بارتكاب 10 وقائع تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر، محكوم عليه فيها بغرامات مالية بلغ إجماليها 1000 دينار بواقع 100 دينار عن كل واقعة، وبجريمة أخرى هي استعمال سيارة خاصة بجهة عمله كـ “تاكسي” محكوم عليه فيها بغرامة مالية وقدرها 100 دينار وإبعاده نهائيًّا عن البلاد، أن يدفع الغرامات المالية المترتبة عليه والتي بلغت 1100 دينار.

لذا قررت المحكمة الصغرى الجنائية (المختصة بالقضايا المرورية) تنفيذ الحكم عليه بسلب حريته بواقع 5 دنانير وفقًا للقانون عن كل يوم سيقضيه في الحبس، إذ من المفترض أن يقضي 220 يومًا، والتي تجاوز مدتها 7 أشهر، لكن القانون يلزم بحبسه لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر فقط. وتنص المادة (363) في المرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل. ومع ذلك، ففي المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على يوم واحد للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتضمينات. وفي الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتضمينات). وتتمثل تفاصيل الوقائع المدان فيها المتهم بأنه تم ضبطه من قبل أفراد شرطة المرور، والذين كانوا يجرون حملة مرورية ضد من يعمل على توصيل الزبائن بمقابل مادي، إذ قبض على المتهم وهو يستعمل سيارة تابعة لجهة عمله كـ “تاكسي” لتوصيل الزبائن. وتمكنت شرطة المرور خلال تنفيذ تلك الحملة من ضبط 3 آسيويين آخرين بذات التهمة، والذين تبين أنهم جميعًا يستعملون سيارات خاصة بجهة عملهم كسيارات أجرة، أحدهم استغل عمله كسائق لدى إحدى العوائل السيارة المسلمة إليه في توصيل زبائنه بمقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين دينارين و3 دنانير. ويتبيّن من أوراق الدعاوى الخاصة بالمتهمين الأربعة أنهم جميعًا تم ضبطهم سابقًا في وقائع مشابهة، وتم أخذ التعهد عليهم بعدم تكرار أفعالهم، لكنهم أخلفوا بذلك التعهد وعادوا لارتكاب مثل هذه الجريمة. فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أن استخدموا مركبات خاصة في توصيل ركاب مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وقضت بتغريم كل منهم مبلغ 100 دينار والإبعاد نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وهو ما لم يقبل بدفعه المتهم الآسيوي المشار إليه فتم التنفيذ عليه بالحبس لمدة 20 يومًا.

وما إن انتهت مدة محكوميته السالبة للحرية نظرًا لعدم دفعه للغرامة المالية وقبل إبعاده عن البلاد، لوحظ أنه متهم بارتكاب 10 وقائع تجاوز الإشارة الضوئية حمراء اللون، وقد صدرت بحقه أحكام بالغرامة بواقع 100 دينار عن كل واقعة، ورفض مرة أخرى دفع مبلغ 1000 دينار المحكوم عليه بها وطالب بإعادته إلى الحبس لتنفيذ الحكم، قائلا إنه لا يملك قيمة الغرامات المحكوم عليه بها.