وافقت حكومة الإمارات على تخفيض تصنيف استخدام المخدرات غير المشروعة إلى جنحة كما تم توفير خيارات أخرى غير السجن لمرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة، في ظل تغييرات في قانون مكافحة المخدرات تشهدها الإمارات.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة (The National) الإماراتية، فقد خفضت عقوبة السجن من 4 سنوات كحد أدنى إلى سنتين فقط. كما أعطي النائب العام سلطة إرسال الجاني للعلاج دون اللجوء إلى المحكمة، بعد الحصول على المشورة من الشرطة والنيابة العامة.

وشملت الخيارات الخاصة بمرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة إرسالهم إلى مركز إعادة التأهيل، أو غرامة مالية قدرها 10000 درهم أو خدمة مجتمعية.

يذكر أن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر تعديلاً على القانون الأصلي (الذي أصدر العام 1995) ينص على أن تعاطي المخدرات لم يعد جناية. وبموجب هذه التعديلات، يكون لدى المحاكم خيار إضافة غرامة لا تقل عن 10000 درهم كعقوبة للمتهمين المتسلسلين. وإذا تم تسليم أحد متعاطي المخدرات من قبل أسرته إلى مركز إعادة التأهيل أو الشرطة أو المدعي العام، فلن يواجه أي عقوبة وسيبقى في العلاج حتى يقرر المركز أنه يمكن الإفراج عنهم. في السابق، كانت هذه الحالة فقط إذا قام متعاطي المخدرات بتسليم نفسه للشرطة. وبموجب هذه التعديلات أيضًا، تم تقليص الفترة التي يتم يقضيها المتعاطي في مراكز إعادة التأهيل من 3 سنوات إلى سنتين فقط.

يذكر أن خبيرة مراقبة المخدرات ومنع الجريمة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسماء فخري، قد أشادت بهذه التغييرات. وقالت “تعتبر دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة في محاولة النظر إلى موضوع التخلص من المخدرات من منظور صحي وتغيير القوانين ليس بالأمر السهل. لذا، فهذه التغييرات خطوة جديرة بالثناء”.