حقق بنك البحرين والكويت ربحا صافيا منسوبا لمساهمي البنك بلغ 67.1 مليون دينار، أي بنمو بلغ 14.41 % للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بالعام 2017 إذ حقق 58.7 مليون دينار. وعلاوة على ذلك، حقق البنك خلال السنة ربحاً تشغيليا (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) بلغ 103.5 مليون دينار، مقابل 89.1 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 16.2 %. وحقق البنك إيرادا تشغيليا مقداره 161.2 مليون دينار، مقابل 143.1 مليون دينار في العام الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 12.7 % مقارنة بالسنة السابقة. بلغ العائد الأساسي للسهم 56 فلسا مقابل 48 فلسا في العام السابق.

وبلغ إجمالي الأصول 3581.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2018، مقابل 3763.1 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2017.

واستمر صافي القروض والسلف في النمو، محققا زيادة طفيفة نسبتها 1.8 %، ليبلغ 1772.5 مليون دينار، مقابل 1740.7 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2017.

كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 6.8 % لتبلغ 800.3 مليون دينار، مقابل 749.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2017.

وبلغت محفظة ودائع العملاء 2374.5 مليون دينار، مقابل 2623.6 مليون دينار، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى نسبة 74.6 %، مقابل 66.3 % بنهاية 2017.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحقوق غير المسيطرة) 497.7 مليون دينار في نهاية 2018، مقابل 498.6 مليون دينار بنهاية 2017.

الهوامش الربحية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة

ويعود ارتفاع صافي الأرباح في 2018 مقارنة بالعام السابق بشكل جزئي إلى التحسن في هوامش الربحية؛ نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، إضافة إلى النمو في أصول محفظة الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 9.1 % لتصل إلى 681.0 مليون دينار (624.3 مليون دينار في 2017) ليزيد ذلك من الأرباح الناتجة من هذه المحفظة بنسبة 33.5 % لتصل إلى 30.1 مليون دينار (22.5 مليون دينار في 2017).

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 20.9 %، مدفوعا بالنمو في محافظ القروض والاستثمار وارتفاع هوامش الربحية. كذلك ارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 1.0 %؛ نتيجة للتحسن في العائد من محفظة حقوق الملكية.

وتم زيادة صافي متطلبات مخصصات الاضمحلال ليبلغ 35.4 مليون دينار للسنة المالية 2018 (مقابل 29.0 مليون دينار في 2017)؛ لتلبية متطلبات الخسائر الائتمانية المستقبلية بحسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9، وتماشيا مع السياسة المتحفظة للبنك فيما يتعلق بمخصصات الاضمحلال.

كذلك ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة  6.9 % لتبلغ 57.7 مليون دينار مقابل 54.0 مليون دينار خلال العام السابق نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات.

ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل جيد جدا لتبلغ 35.8 % (مقابل 37.8 % في العام السابق)، مما يؤكد مقدرة البنك على تنمية الإيرادات والحكمة في ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد.

47.4 مليون دينار الدخل الشامل

وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك في 2018 مبلغ 47.4 مليون دينار، مقابل 65 مليون دينار خلال العام السابق. وبالرغم من الزخم الذي شهدته الأنشطة التشغيلية، والذي أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح، إلا أن الدخل الشامل الآخر تأثر سلبا بالتقلبات التي شهدتها أسواق المال، والتي أدت إلى خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية وتعديلات تحويل العملات الأجنبية.

وتمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لملاك البنك خلال الربع الأخير 2018 بلغ 18.7 مليون دينار، مقابل 13.8 مليون دينار خلال الربع الأخير 2017، أي بزيادة نسبتها 35.4 %.

كما حقق البنك ربحا تشغيليا (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال الربع الأخير من السنة بلغ 27.9 مليون دينار، مقابل 21.1 مليون دينار في الفترة نفسها 2017، أي بزيادة نسبتها 32.2 %.

وحقق البنك إيرادا تشغيليا بلغ 42.2 مليون دينار خلال الربع الأخير 2018، مقابل 35.5 مليون دينار الربع الأخير2017، أي بزيادة نسبتها 18.9 %.

وبلغ العائد الأساس للسهم خلال الربع الأخير من السنة 14 فلس، مقابل 10 فلوس عن الفترة نفسها 2017.

ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأخير 2018 مقارنة بالفترة المماثلة 2017، إلى النمو الجيد في صافي دخل الفوائد بنسبة 28.2 %؛ نتيجة للتحسن في هوامش الربح مدفوعا بالارتفاع في معدلات الفائدة العالمية، والإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك، واستثمار موارد البنك في أصول ذات ربحية أعلى كالقروض والأدوات المالية الاستثمارية.

توزيع أرباح  نقدية بنسبة 40 %

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح  نقدية بواقع 40 % من رأس المال تعادل 40 فلسا للسهم الواحد للمساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ الجمعية العامة العادية شريطة الحصول على الموافقات الرقابية وموافقة الجمعية العامة العادية.

وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد “بالرغم من تحديات السوق الصعبة في البحرين والمنطقة عموما، استمر البنك في تحقيق أرباح قياسية.

واختتم البنك دورته الإستراتيجية للثلاثة الأعوام الماضية (2016-2018)، والتي كانت من الدورات الإستراتيجية الناجحة للبنك، حيث حقق معظم الأهداف المرجوة.

وانتهى البنك من إعداد خطته الإستراتيجية الجديدة للأعوام الثلاثة المقبلة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المختصة. وعلى الصعيد الاجتماعي، واصل البنك دوره بوصفه إحدى المؤسسات الرائدة في هذا المجال، حيث يأخذ البنك على عاتقه الاهتمام بالمجتمعات التي يتواجد بها.

وقد أعرب المجلس عن خالص لشكره لمساهمي البنك على دعمهم المستمر وللعملاء الكرام على ثقتهم وولائهم، ولجميع موظفي المجموعة على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم خلال العام”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر “واصل البنك خلال العام 2018 تحقيق أرباح قياسية بنسبة نمو 14.4 %.

وخلال العام 2018 ركز بنك البحرين والكويت جهوده على خدمة عملائه بشكل أفضل وتعزيز حصته السوقية من خلال طرح البنك لمنتجات وخدمات مبتكرة خصوصا BBK Lite، والذي يقدم خدمات خاصة بالعمالة الوافدة.

كذلك قام البنك بطرح الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول تحت مسمى BBK Prive، والتي تختلف عن الخدمات المصرفية الاعتيادية وذلك من خلال الاهتمام بشرائح المجتمع والأفراد الذين يرغبون في الحصول على خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة لإدارة الأصول، والمنتجات الاستثمارية، إضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى.

تطوير خدمة الزبائن

علاوة على ذلك، استمرت الشركة التابعة للبنك بالكامل كريدي مكس باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدمة الزبائن، وعلى سبيل المثال استخدام رمز الاستجابة السريعة QR code؛ لقبول البطاقات الائتمانية، وطرح خدمة “ثمين” للزبائن الأوفياء للشركة، والتي يحصلون من خلالها على نقاط عند استخدامهم البطاقات الائتمانية، والتي يمكن استبدالها بالعديد من الخيارات كالسفر، الإقامة في الفنادق أو التسوق. كما أن هنالك خدمة مبتكرة أخرى، وهي إطلاق أول شركة في المملكة لإدارة المطالبات، وهي شركة زميلة للشركة التابعة للبنك بالكامل إنفيتا”.

إضافة إلى ما تقدم، وفي الاجتماع ذاته الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددا من المواضيع، منها مقترح التوزيعات وميزانية الإعانات للعام الجاري.

كما صادق المجلس على موافقته على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد. وتدارس المجلس مع الإدارة وضع السيولة لدى البنك وراجع التقرير النصف سنوي لمحفظة الاستثمار. كما صادق المجلس على خطة عمل الإدارة لمعالجة ملاحظات تقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي. كذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال للعام 2018.