مرّر مجلس النواب تعديلاً تشريعيًّا يقضي بتمديد فترة تجديد رخص الصيادين إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وانحرفت بوصلة النقاش حول المشروع المطروح إلى مناقشة عامة حول أوضاع الصيادين ورفع المناشدات للقيادة الرشيدة لمعالجة أوضاعهم، الأمر الذي استدعى من رئيس المجلس فوزية زينل للتنبيه عدة مرات بعدم الخروج عن موضوع النقاش.
وقبل التصويت، استغربت النائب زينب عبد الأمير مقترح تمديد رخص الصيد في ظل وجود نحو 300 رخصة مجمدة، و450 أسرة ترزح تحت خط الفقر مطالبة بفك الحصار عن هذه الرخص المجمدة.
وانبرى وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين للرد على مداخلة عبد الأمير بالتأكيد على عدم صحة ادعائها بتجميد الرخص وخط الفقر، ومؤكدًا أن الوزير المعني لم يتعامل إلا وفقًا للقانون المنظم لهذا القطاع.
عاد النائب فاضل السواد ليؤكد وجود عوائل أصبحت تحت خط الفقر بسبب قرارات تنظيم الصيد الأخيرة التي تسببت في قطع مصدر رزق الصيادين، ومعلقًا: “لا نرضى على هؤلاء وهم مواطنون بأن تهان كرامتهم”.
وأكد النائب خالد بوعنق أنه طوال مزاولته لمهنة الصيد لم يسبق له أن فحصت الثروة السمكية قاربه، ردًّا منه على تساؤل الوزير البوعينين حول الفترة المناسبة لفحص أدوات الصيد. وعلق النائب هشام العشيري على سؤال الوزير بقوله: “إن ما قاله سعادة الوزير “كلام فاضي” وغير دقيق، لأن الإجراء أساسًا يتم بشكل ورقي، ولا وجود له على أرض الواقع”، ثم عاد ليعتذر عن وصفه لكلام الوزير بأن “فاضي” طالبًا شطبه من المضبطة.
وبيّن النائب عبدالرزاق حطاب أنه تم رفع مشروع آخر ينظم مهنة الصيد على جدول أعمال المجلس المقبل.