قال النائب عبدالنبي سلمان إننا لسنا ضد التشريعات الإسلامية في الدولة الإسلامية، إلا أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار وضع الدولة المالي.
وأضاف “إن أموال التأمينات اليوم يتم استثمارها في البنوك الربوية سواء داخل أو خارج البحرين، وبالتالي علينا أن نضع المصلحة الوطنية على رأس اهتماماتنا عند التشريع”. ورأى النائب فلاح هاشم أن المشكلة ليست في كون معاملات البنوك إسلامية من عدمها، وإنما ينبغي الاهتمام بمعالجة مشكلة تضخم الفوائد.  
ولفت النائب عبدالله الدوسري إلى أن نصوص المشروع جاءت متدرجة على مدى 3 سنوات.
وأكدت النائب معصومة عبدالرحيم أهمية الأخذ بعين الاعتبار تأثير هذا المشروع على الاقتصاد الوطني.
وذكر النائب علي زايد أنه بغض النظر عن حرمة الفوائد الربوية، فإن المشروع يهدف أيضًا إلى رفع ضرر هذه الفوائد عن المواطنين.
وقال النائب علي إسحاقي إن من يدينون بغير الإسلام مرحب بهم في المملكة، ولكن أن يطلب منا تغيير دستورنا لإرضائهم فهذا غير صحيح.
ورأى النائب أحمد العامر أن المتحقق على أرض الواقع أن الحكومة آخذة بالتدرج أصلاً في أسلمة المعاملات المالية.