وافق مجلس النواب على مقترح برغبة بالسماح للمتقدمين على برنامج التقاعد الاختياري بالانسحاب من البرنامج.
وقبل التصويت، قال النائب عبدالله الدوسري إن الاستجابة لهذا الطلب ملحة ولا تحتمل التأخير، في ظل اقتراب موعد خروج الدفعة الأولى من البرنامج نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى أن فترة الانسحاب التي أتيحت للمتقدمين في بادئ الأمر لم تكن واضحة للجميع، خصوصًا وأن هذا التقاعد اختياري وليس إلزاميًّا.
ورأى النائب فلاح هاشم أن عددًا من المتقدمين على البرنامج تفاجأوا من ترتب أعباء مالية غير متوقعة بعد انتهاء فترة الانسحاب، مما دعاهم إلى التراجع عن قرارهم. وتوقّع أنه لو يتم فتح الباب مرة أخرى للانسحاب لخرج من البرنامج أكثر ممن خرجوا منه خلال فترة السماح المنقضية.
ولفت النائب محمد العباسي إلى أن الكثر من الموظفين عانوا من صعوبة الوصول إلى إدارات الموارد البشرية والمالية لبعض الجهات الحكومية.
وأضاف أن فتح الباب مرة أخرى للانسحاب أمر ملح، خصوصًا بالنسبة للموظفين الذين تم إبلاغهم بترتب مبالغ مالية عليهم سيتم خصمها من مكافأة التقاعد نظير حضورهم دورات تدريبية، إلى جانب اختلاف المعاشات التقاعدية الفعلية مع التقديرية بشكل كبير التي على أساسها تقدم الموظف على البرنامج.
من جهته، بيّن وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أن من علم بالتسجيل في البرنامج بالضرورة سيعلم بفترة الانسحاب، وما يؤكد ذلك انسحاب 600 شخص من البرنامج خلال الفترة المتاحة لذلك.