انسيابية خدمة الاتصال المرئي للرد على المكالمات الطارئة لفئة ذوي الإعاقة التي أطلقتها وزارة الداخلية، ومساعي وزارة التربية والتعليم في دمج هذه الفئة بالمدارس العامة، ومراعاة جميع الاستعدادات والمتطلبات اللازمة، وتجهيز المرافق العامة في الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والمراكز التجارية والبنوك والفنادق والمساجد والمنافذ وغيرها لاستيعابهم وتسهيل معاملاتهم اليومية، فضلاً عن دعمهم في المجال الرياضي وإدماجهم في مختلف الأنشطة والرياضات محلياً ودولياً.. هذه المُبادرات بحجمها ونوعها تظهر بوضوح ما تتمتع به هذه الفئة الكريمة من حرص واهتمام كبيرين من لدن الجهات المعنية – رسمية وأهلية - بمملكة البحرين في شامل أنواع التأهيل الأكاديمي والعلاج الطبي والتعليم المجاني والرعاية الإيوائية التي تُقدّم فيها الخدمات التقييمية والتشخيصية والوظيفية، علاوة على تقديم خدمة تدريب السياقة وساعتي الراحة للقائمين على رعايتهم من الأقارب ومَنْ في حُكمهم.
هنا تأتي الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام (2023 - 2027م) إعلانًا والتزامًا وطنيًا للمساندة والدعم لما تُمثله من رؤية شاملة وإطار عمل متكامل لضمان حقوقهم عبر تنسيق الجهود والمساعي بين كل المؤسسات والهيئات المعنية وتفعيل الأدوار المنُوطة بها من أجل تسهيل الخدمات العامة لهم، ولاسيّما في قضايا السكن التي باتت همّاً عالمياً يدفع لتحقيق المساعي المُجتمعية في سلاسة ومرونة وفق الأعراف الإنسانية - جنباً إلى جنب - مع التوجهات الرسمية حسب نصوصها التشريعية في مسائل الموئل والمعايش باعتبارها حقا أصيلا لهم في مسعى توفير العناية الكافية وتحسين الأوضاع المُتطلبة وتحقيق التّطلعات المُتأملة التي تضمن لهم الحياة الكريمة وتُثبّت أحقيتهم في الدّفع بالتسهيلات المُمكنة لتأمين المسكن الآمن الذي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصّة وتضمين قراراتها التنظيمية.
نافلة:
في الآونة الأخيرة، برزت توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بائنة الوضوح في دعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة في الحقول كافة، ولا سيّما في الحقل الإسكاني. “المقال كاملا في الموقع الإلكتروني”.
* كاتب وأكاديمي بحريني
والذي قطعت فيه وزارة الإسكان أشواطاً متقدّمة عبر تعزيزها منظومة توفير الخدمات الإسكانية والسرعة في تسليم الوحدات والشقق السكنية وزيادة المعروض منها، بل وتنويع الخيارات أمام المواطنين فيها، فضلاً عن إيجاد الحلول المُيسرة وتوسيع قاعدة المستفيدين منهم وتقليص قوائم الانتظار. في حين أنّه بات من المُلّح أيضاً على الوزارة الموقرة مباشرة الطلبات الإسكانية العاجلة للمواطنين، خصوصا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مراعاة حالاتهم الصحية والاجتماعية الاستثنائية، وإعطائهم الأولوية في خطط الوزارة وبرامجها ومشاريعها بما يتطلّب من تعديلات هندسية تُراعي ظروفهم الصحية العامة.
كاتب وأكاديمي بحريني