يصوت مجلس النواب اليوم على توصية لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بالموافقة على المشروع بقانون بما أجري عليه من تعديل. ويتضمن المشروع رفع الحدّ الأدنى للمساعدات الاجتماعية المقررة للفئات المنصوص عليها في المادة محل التعديل، بحيث تكون 100 دينارٍ للفرد (بدلًا من 70 دينارًا)، و150 دينارًا للأسرة المكوّنة من فردين (بدلًا من 120 دينارًا). وطالبت الحكومة في مرئياتها بإعادة النظر في المشروع بقانون، مبينة أن زيادة المساعدة المالية الشهرية المقرة في المشروع بقانون المذكور تشكل أعباء مالية جديدة على الميزانية العامة للدولة، موضحة أن الزيادة المالية في المساعدة الشهرية جاءت ارتجالية ودون دراسة بحثية وتحليلية بشأنها.

وذكرت أنه تم استبدال نص المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، كما تقدم مجلس النواب الموقر بمقترح يرمي إلى استبدال نص المادة (9) من القانون ذاته مع إقرار زيادة دورية بنسبة 3 % سنويًا، بما لا وجه معه لتناول النص الواحد بعدة تعديلات متلاحقة. وتعمل الحكومة حاليًا على دراسة إعادة توجيه الدعم الحكومي للأكثر استحقاقًا من خلال وضع مقترح متكامل لجميع برامج الدعم الحكومي.

كما رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التريث في تطبيق أيّ زيادات في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحة أن في حالة الأخذ بالمقترح، فإن الأمر يتطلب زيادة في الميزانية بما يزيد على 3 ملايين دينار.

قائمة بالمهن المشمولة بالبحرنة الكلية تصدرها “العمل”

أوصت لجنة الخدمات بالتمسك بمشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) الذي يتضمن تخويل الوزير المعني بشؤون العمل بإصدار قائمة المهن المشمولة بالبحرنة الكلية، وتحديد نسب البحرنة الجزئية، وتحديثها كل سنتين تبعًا لمتغيرات سوق العمل والخطة الوطنية ومعدلات الخريجين وتخصّصاتهم وأوضاع التدريب، وتقييد حالات الاستثناء.