رجّحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تتعرض الموازنات المالية في معظم دول الخليج إلى الضعف خلال العام الحالي. وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن تأثيرات تخفيف السياسة المالية التي بدأت في العام الماضي ستتفاقم بسبب انخفاض أسعار النفط. وتشير ميزانيات دول الخليج في 2019 حتى الآن إلى استمرار ارتفاع الإنفاق مقابل إصلاح مالي تدريجي فقط، بحسب الوكالة التي رجحت أيضًا أن يؤدي ضعف أسعار النفط إلى دفع العديد من الدول نحو خفض إنفاقها.

وأشارت “فيتش” إلى أن توقعاتها بنمو الإنفاق في الكويت تعكس الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تقييد فاتورة الرواتب، وذلك على خلفية التوسّع والنمو المطرد للقوى العاملة، والتوقعات العامة الراسخة، علاوة على مطالب أعضاء مجلس الأمة والتي تدعم هذا التوجه نحو الإنفاق.

وأكدت الوكالة أن الكويت لا تزال تتمتع بأقل سعر تعادل نفطي بين دول المنطقة، حيث من المرجح أن يبلغ هذا العام نحو 51.7 دولار، كما من المتوقع أن تشهد  الموازنة المالية تحسّنًا بواقع 7.3 % خلال العام الحالي.

وتوقعت الوكالة تدهور الموازنات المالية في معظم دول الخليج بواقع 1 إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك استنادًا لافتراض أن يكون متوسط أسعار النفط نحو 65 دولارًا للبرميل منخفضًا من توقعات سابقة عند 70 دولارًا.

وأفادت أن الخطط المالية التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون لعام 2019 جاء من ضمنها تحقيق المزيد من الإصلاحات مثل تطبيق ضريبة الإنتاج في عُمان وقطر، علاوة على تطبيق السعودية لضرائب على الوافدين وتحسينها لعملية تحصيل الضرائب، ورغم ذلك فقد أشارت الوكالة إلى أن هذه التدابير ستعوض بشكل جزئي فقط إثر انخفاض أسعار النفط والإنفاق المرتفع.

وقالت إن تغيرًا بنحو 10 دولارات في أسعار النفط من شأنه أن يؤثر على العوائد الحكومية بواقع 2 إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر يعتمد أيضًا على وضع كل دولة.

وترى الوكالة أن تآكل الأوضاع المالية والخارجية يمثل حساسية سلبية للتصنيف الائتماني لجميع دول الخليج، حيث إن هناك مخاطر أكبر بالنسبة للبلدان التي تعاني بالفعل من العجز المالي والخارجي.

وأشارت “فيتش” إلى أن بعض التدهور ينعكس بالفعل في التصنيفات.

على جانب آخر، توقعت الوكالة ارتفاعًا في العجز الأولي غير النفطي المرتبط بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في معظم دول الخليج، وذلك على الرغم من التحسينات الهائلة في الموازنات المالية الرئيسية، وانعكاس قرارات صانعي السياسات في شأن استخدام بعض عائدات النفط في العام الماضي لدعم الاستقرار الاجتماعي وانتعاش النمو غير النفطي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الموازنات الأولية غير النفطي هذا العام.

وبينت الوكالة أن التوسع المالي في دول المنطقة سينعكس على ارتفاع سعر التعادل النفطي، والذي لا يزال أعلى بكثير من مستويات أسعار النفط المتوقعة لاسيما في البحرين، وعمان، والسعودية.

ونوهت بأن الميزانيات التي أعلنت عنها كل من السعودية وعُمان وقطر شملت مخصصات أعلى للإنفاق في عام 2019 مقارنة بميزانيات 2018.

وأشارت الوكالة إلى أن دورة الإنفاق الرأسمالي في قطر، والتي تبلغ نحو 20 % من إجمالي الإنفاق، يبدو أنها قد بلغت ذروتها، لافتة في الوقت ذاته إلى أن إيرادات الغاز الطبيعي المسال، التي تختلف عن أسعار النفط، ستظل داعمة إلى حد ما خلال 2019.

وأوضحت أن الإنفاق السعودي المخطط يزيد بنسبة 13 % على الميزانية السابقة، ويأتي ذلك جزئياً على افتراض نمو إيرادات النفط، متوقعة أن تشهد السعودية وعُمان وضعًا ماليًّا أكثر تشددًا من الميزانية المحددة، لاسيما وأن عائدات النفط الأقل من المتوقع، ستحد من نطاق الإنفاق الإضافي.

البحرين الأفضل خليجيًّا

وبالنسبة للبحرين أوضحت الوكالة، أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تحسنًا في وضعها المالي الأساسي في 2018، وإن كان بشكل متواضع، مبينة أن حيز السياسة المالية للبحرين كان محدودًا بسبب تضخم تكاليف الفائدة، ونقص الوصول إلى السوق طوال معظم العام الماضي. وفي الوقت الذي رجحت فيه الوكالة عدم تنفيذ برنامج الموازنة المالية بشكل كامل، إلا أنها رأت أن تمضي البحرين على مسار ضبط مالي تدريجي.