رأى تحليل لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن السندات الدولارية من الشرق الأوسط أصبحت ملاذًا آمنًا للمستثمرين الآسيويين الذين يستعدون لتقييم مخاطر استثمارية تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى النزاع التجاري بين أميركا والصين. وتقول شركة UOB لإدارة الأصول وبنك سنغافورة إن منطقة الخليج أقل عرضة للمخاطر، وأعلنا أنهما زادتا حيازاتهما في سندات الدين الخليجي، بعد موجة بيع كبيرة بسبب هبوط أسعار النفط والتوتر الجيوسياسي في المنطقة.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن شركات إدارة الأصول الآسيوية أدركت جودة السندات الخليجية مع وضع ائتماني أفضل في الخليج، إلى جانب أن السعودية تصدرت إصدار السندات الدولارية بين الأسواق الناشئة في 2017 و2018، مما أغرى المستثمرين الآسيويين بشكل كبير.

ويفتح إدراج سندات الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين على مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة شهية المستثمرين على شرائها. وجمعت «بلومبيرغ» آراء مستثمرين ومحللين على الشكل التالي:

بنك سنغافورة

يقول تود شوبرت رئيس أبحاث الدخل الثابت في البنك: عدنا إلى زيادة حيازاتنا من السندات الخليجية نظرًا للاستقرار السياسي في الخليج وتقلب أقل في أسواقها. ويضيف: نرى فرصًا كبيرة في سندات الشركات في الكويت ودبي وأبو ظبي والسعودية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من السندات السيادية السعودية.

UOB لإدارة الأصول

يقول باتريك واكر مدير قسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة في الشركة: تحولنا إلى زيادة استثماراتنا في سندات دول مجلس التعاون في العام الماضي، خصوصًا بعد رفع أسعار الفائدة في أميركا وارتفاع الدولار وبروز مخاطر على نطاق أوسع، أبرزها الحرب التجارية بين أميركا والصين. ويضيف: أن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر كثيرًا على المعنويات الاستثمارية لمنتجي النفط الخليجيين باستثناء سلطنة عمان. وتتمتع أبوظبي بأصول خارجية كبيرة تساعدهما في الحفاظ على جدارتهما الائتمانية حتى إذا انخفضت أسعار النفط.

بنك أبوظبي الأول

يشير كريستوفر لانغنر رئيس الاستثمار الاستراتيجي في البنك، إلى أن المصرف لاحظ تزايد اهتمام المستثمرين بالسندات الخليجية، بدءًا من أفراد صينيين وصولاً إلى شركات تأمين من تايوان، فضلاً عن شركات استثمارية ماليزية وأندونيسية. ويتابع: تجد الشركات الاستثمارية من ماليزيا واندونيسيا تحديدًا جاذبية في السندات الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفر عوائد مناسبة ولديها سيولة أعلى من بعض الدول الآسيوية الأخرى. ويلفت إلى أن السندات السعودية كانت الخيار الأفضل لمستثمري بنك أبوظبي الأول بالنظر إلى ارتفاع مستوى السيولة للدولة السعودية والتزامها بمعايير الأسواق العالمية.

«إن إن انفستمنت بارتنرز»

يوضح ليو هو كبير مديري المحافظ لديون الأسواق الناشئة، أن صندوقه يفضل السندات السيادية لدول مجلس التعاون، مرجعًا السبب إلى تقييم مقنع وعائد ثابت.

ويضيف: أن الدعم المحلي القوي للسندات الخليجية سيدعم الطلب عليها عند إدراجها في مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة. وشراء السندات الخليجية لن يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون بل سيصل إلى المستثمرين الدوليين، لأنها رخيصة نسبيًّا مقارنة مع سندات دول أخرى.