دعا النائب عمار قمبر إلى ضرورة تبني موقف حازم إزاء المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية من خلال تحويل مجمل المخالفات الصريحة والتجاوزات المالية التي بها شبهات جنائية والواردة في التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم والوقوف بشكل جدي في حماية المال العام ومحاربة الفساد ومحاسبة كل مُقصر في أداء واجبه الوطني على الوجه الأكمل.

وقال قمبر: “إن تحويل هذا التقرير إلى النيابة العامة يحافظ على مصداقية السلطة التشريعية وعلى جهود ديوان الرقابة المالية الذي بذل جهدًا كبيرًا في عمله، والأهم من ذلك تفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة الذي يتماشى مع رؤى عاهل البلاد، حيث إن تحويل هذا التقرير للدراسة إلى اللجنة المالية غير فاعل في ظل حرص المجتمع على محاسبة المقصرين وضمان عدم تكرارها مستقبلًا، آملًا تخصيص جلسة استثنائية خاصة بمجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين لدراسة المخالفات الواردة ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وفي موضوع آخر، تقدم قمبر بسؤال إلى وزيرة الصحة فائقة الصالح بشأن مجمل المخالفات والتجاوزات الخاصة بوزارة الصحة التي وردت في تقرير الرقابة المالية.

ومن بين الاستفسارات: هل تم إحالة المُخالفين والمتجاوزين في المخالفات المذكورة إلى لجان التحقيق؟ وما هي خطة الوزارة التي تم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا؟