أعلنت إيرلندا أنها تعزّز إجراءاتها لمواجهة احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو احتمال ستكون إيرلندا أبرز ضحاياه إذا تحول واقعًا.

وسيكون على إيرلندا أن تدخل في حالة “إدارة أزمة” إذا بات الخروج بدون اتفاق واقعًا، وهو إجراء يستلزم اعتماد 45 نصًّا قانونيًّا طارئًا، وفق خطّة طوارئ تقع في 133 صفحة. والمملكة المتحدة هي أبرز شريك اقتصادي لدبلن داخل الاتحاد الأوروبي.

ويوضح تقرير خطة الطوارئ أنه “بالنسبة لإيرلندا، فإن بريكست بدون اتفاق سيكون له أثر خطير على الاقتصاد الكلي والتجارة وقطاعات عدة”. ويشرح التقرير أيضًا العواقب على “الدورة التجارية ووسائل التموين وفرص العمل وثقة المستهلكين وعلى النفقات”، في حال الخروج بدون اتفاق.

وستكون الزراعة والصيد والطيران والصيدلة والكيمياء والتجارة، من أبرز القطاعات المتضررة في حال تحقق هذا الاحتمال.

ومن بين الإجراءات المتخذة تحسبًا لبريكست بدون اتفاق، شراء أراضٍ إضافية قرب مرفأي دبلن وروسلار، تخوفًا من ازدحام قد تفرضه الإجراءات الضريبية الجديدة التي ستعتمد.

بالإضافة إلى ذلك، ستزيد إيرلندا من عدد العاملين في وزراتي الزراعة والدخل، وستقرّ التزامًا بالحفاظ على تعاون ضيق مع إيرلندا الشمالية المجاورة التابعة للمملكة المتحدة.

وهناك خشية لدى السكان والشركات في المنطقتين من عودة الحدود الفعلية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، في حال الخروج بدون اتفاق، وهو ما ترفض الحكومة الإيرلندية حاليًّا التعامل معه، علمًا بأنّ الحدود بينهما ستكون الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج.

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت الأربعاء مجموعة إجراءات لحماية قطاع النقل الجوي والأسواق المالية والجمارك تحسبًا لعدم التوصل إلى اتفاق مع لندن حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، لأن توقفًا مفاجئًا لتلك القطاعات سيؤدي إلى “اضطراب كبير” في حياة الناس وعمل الشركات.

وحركت لندن بدورها الثلاثاء 3500 جندي “جاهزين” للتدخل إلى جانب الأجهزة الحكومية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بالإضافة إلى رصدها 2.2 مليار يورو ستستخدم من أجل توظيفات إضافية في الشرطة والجمارك.