ارتفعت أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الرئيسة الأجنبية منها والعربية مطلع العام 2018، وذلك تزامناً مع الدعم الخليجي الذي تلقته البحرين من أشقائها العرب لدعم الاقتصاد البحريني وإنقاذ العملة البحرينية. ووفقاً لأحدث الإحصاءات المصرف المركزي البحريني، ارتفعت قيمة العملة البحرينية مقابل الجنيه الاسترليني ليبلغ 0.489 دينار بنهاية سبتمبر مقابل 0.529 دينار في يناير 2018.

وبلغ سعر اليورو، 0.436 دينار، مقابل سعره في يناير عند 0.465 دينار.أما الين الياباني، فبلع سعر 3.300 دينار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.500 دينار في بداية عام 2018. وهبط سعر الفرنك السويسري بنهاية سبتمبر إلى 0.383 دينار، مقابل 0.401 دينار في يناير الماضي.

على جانب أخر، شهد الدولار الأميركي استقراراً في قيمته أمام الدينار البحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري عند سهر 0.376 دينار.

وعن العملات العربية الرئيسي، فقد استقر الدينار البحريني أمام الريال السعودي عن 0.1006 دينار طوال التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

كما استقر الدينار أمام الدينار الكويتي عند 1.2396 دينار بحريني حتي نهاية شهر سبتمبر الماضي. وكذلك الدرهم الإماراتي، استقر مقابل الدينار البحريني عند قيمة قدرها 0.1024 دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

أما الريال العماني فبلغ سعره المستقر من بداية العام 0.9818 دينار، وهو نفس الحال للريال القطري عند 1.033 دينار بحريني.

الإنقاذ الخليجي

ويأتي ذلك بعد أن وقعت البحرين اتفاقيات إطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد العربي بإجمالي قيمة دعم يصل ل10 مليارات دولار. ويأتي الدعم المقدم للبحرين، في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022.

خصوصاً بعد أن خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين “موديز” التصنيف الائتماني طويل الأجل لحكومة البحرين إلى B2 من، B1 وحافظت على التوقعات السلبية، مما أثر على الدينار البحريني.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى تاريخي مع استمرار المخاوف بشأن قدرة البلاد على طرق أبواب الأسواق الدولية من أجل تجنب احتمالات حدوث أزمة مالية.

واتفق المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي على حاجة المملكة إلى حزمة شاملة من الإصلاحات لخفض العجز المالي على المدى المتوسط. وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها البحرين مؤخراً تهدف إلى تخفيض العجز المالي في البحرين إلى الصفر وخفض الدين العام إلى حوالي 82 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2022 من 87 % المتوقعة في 2018. وتوقع محافظ مصرف البحرين المركزي، أن يساهم برنامج التوازن المالي، في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، إلى جانب تقليل كلفة الحصول على التمويل من الأسواق الدولية.