قال أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين صقر عيد أن المراقبة الشاملة للانتخابات تقود الحكومات الواعية إلى تدارك تلك المسائل في الانتخابات القادمة، وبالتالي تطوير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، الأمر الذي سينعكس على مسائل كثيرة من ضمنها المشاركة الانتخابية. واعتبر السماح بالرقابة من جانب مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات منذ 2002 تعزيزا للشفافية والنزاهة والشراكة التي يقوم عليها مشروع جلالة الملك الإصلاحي.  وفيما يأتي مقال عيد:

يحسب لمملكة البحرين السماح بهذا النوع من الرقابة من جانب مؤسسات المجتمع المدني في انتخاباتها النيابية والبلدية كافة منذ 2002 تعزيزا للشفافية والنزاهة والشراكة التي يقوم عليها مشروع جلالة الملك الإصلاحي، ومازالت هذا الرقابة مستمرة في انتخابات 2018 عبر قرار مقنن صادر من جانب الهيئة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات.

ولتحقيق الغاية القصوى من المراقبة الوطنية للانتخابات ينبغي لمؤسسات المجتمع المدني القيام بمهمتها وفق نظرة شاملة للعملية الانتخابية، حيث يجب ألا ينظر لمهمة الرقابة من خلال مفهومها الضيق كمهمة؛ للتأكد من نزاهة الانتخابات فقط، بل ينبغي النظر إليها من خلال مفهومها الواسع من حيث إنها عملية تقييم شاملة للعملية الانتخابية، تمتد من مرحلة ما قبل الاقتراع إلى مرحلة ما بعد الاقتراع، شاملة في ذلك تقييم المناخ العام للانتخابات والحقوق والحريات المرتبطة بالعملية الانتخابية والمسائل التشريعية والتنظيمية ومستوى الثقافة العام لدى الناخبين والمرشحين ومدى القبول العام للانتخابات بعد إعلان النتائج، وغير ذلك من المسائل التي يجب أن توضع في الحسبان مقدما، وترتبط بالعملية الانتخابية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وهذا يقودنا إلى القول إنه ليس بالضرورة أن تكون العملية الانتخابية سليمة إذا كانت نزيهة، بل قد تكون العملية الانتخابية نزيهة، ولكن غير سليمة في الوقت نفسه، فقد تكشف المراقبة الشاملة إلى سوء في العملية التنظيمية أو العملية التثقيفية أو العملية الإعلامية، أو تكشف عن خلل في مستوى الوعي لدى الناخبين أو المرشحين أو تعامل الجمعيات السياسية، أو تكشف عن نقص تشريعي معين أو عن قصور في التسهيلات اللازمة للمواطنين، الأمر الذي سيقود حتما عند الحكومات الواعية إلى تدارك  تلك المسائل في الانتخابات القادمة، وبالتالي تطوير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، الأمر الذي سينعكس على مسائل كثيرة من ضمنها المشاركة الانتخابية.