أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي أن الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل والرائد لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

فيما أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن القضاء البحريني يشكل ضمانة أساسية لنزاهة وحيادية الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك توقعات بإقبال كبير على سير الانتخاب، مؤشرها تسجيل أكبر عدد للمترشحين لعضوية المجلس النيابي منذ العام 2002.

جاء ذلك لدى افتتاح وزير شؤون الإعلام أمس الجمعة للمركز الإعلامي للانتخابات في فندق الشيراتون بالمنامة بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات المستشار نواف حمزة وعدد كبير من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

واعرب وزير شؤون الإعلام عن تقديره للتعاون البناء مع اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات واللجنة التنفيذية للانتخابات والجهات الأمنية والتنظيمية ذات الصلة في تيسير إتمام هذا الاستحقاق الديمقراطي، وتغطيته إعلاميا في أجواء حضارية وإيجابية.

وأكد أن المشاركة الشعبية في الانتخابات الخامسة تمثل حقا دستوريا كفله المشروع الإصلاحي لجلالة الملك منذ العام 2002، وواجبا وطنيا يجسد وعي الشعب ومسؤوليته في التعبير عن رأيه بشكل ديمقراطي سلمي متحضر، وحريته في اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيله، وممارسة صلاحياتها التشريعية والرقابية “الموسعة” وتطوير المجالس البلدية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

وأضاف الرميحي أن المشروع الرائد لا يمكن اختزاله فقط في الانتخابات، وإنما هو مشروع حضاري نابع من الإرادة الوطنية، وشامل في إنجازاته المتواصلة منذ انطلاقه بإجماع شعبي على تدشين الميثاق الوطني قبل قرابة 18 عاما، وإقرار التعديلات الدستورية لعام 2002، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومن أهم معالمها: إعادة الحياة البرلمانية عبر مجلسي النواب والشورى، وتعزيز استقلالية ‏السلطة القضائية ونزاهتها، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية، ومن بينها حرية الصحافة والإعلام.

ونوه إلى نجاح المملكة بقيادة جلالة الملك في بناء منظومة تنفيذية وقضائية وحقوقية متكاملة لحماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية والاجتماعية، وفي مقدمتها: المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، المجلس الأعلى للمرأة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، المؤسسة الخيرية الملكية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة ‏العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ‏هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل “تمكين”، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني من خلال 639 ‏جمعية أهلية وحقوقية وسياسية.‏

كما أشار إلى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية، ودوره الوطني في تدعيم العملية الانتخابية، ضمن التزامه بترسيخ المبادئ الديمقراطية ‏السليمة وتعزيز التجربة البرلمانية والبلدية، من خلال برامجه التدريبية والتوعوية، ومن بينها: البرنامج الوطني لانتخابات 2018 “درب”، بمشاركة العديد من المترشحين والإعلاميين.