وصف رئيس اللجنة الأهلية للرقابة على الانتخابات بجمعية الحقوقيين البحرينية محسن علي الغريري تجربة رقابة المؤسسات الأهلية على سير العملية الانتخابية بالإيجابية، موضحا أنها تصب في تطويرها، وتقدمها بحكم أن المجتمع المدني لديه الكثير من الخبرات المتخصصة في القانون والسياسة.

وأوضح الغريري بحديثه لــ “البلاد” أن تقارير الجمعيات الأهلية ليس أي قوة إلزامية قانونية، لكن لديها قوة أدبية، داعيا في الوقت ذاته للمزيد من التنسيق بين المؤسسات المشاركة، وبأن يكون هنالك انتقاء للمتخصص منها، وليس فتح الأبواب على مصراعيها، كما هو حاصل الآن.

وأضاف أن فكرة الرقابة الأهلية على سير العملية الانتخابية، جاءت من نص دستوري بأن “الشعب هو مصدر السلطات” وبالتالي، الشعب هو من ينتخب أعضاء مجلس النواب، وعليه فإن من مصلحة هذا الشعب، التأكد بأن الانتخابات مضت وفق الأنظمة المعمول به، ولمعايير الشفافية والنزاهة، السائدة دوليا.

وتابع: تطبيق التجربة بدأ فعليا في العام 2002، وبتوجيهات من لدن جلالة الملك، بأن يكون هنالك دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية، وعليه فإن تجربتنا تصل اليوم لقرابة الستة عشر عاما، ولقد كان لها أثر إيجابي في إيجاد التغيير البناء، الذي يصب في صالح العملية الانتخابية، وبحكم أن المجتمع المدني لديه الكثير من الخبرات المتخصصة، في القانون والسياسة، وغيرها. وعليه، فإنه من الممكن أن يكون له الرأي الإيجابي، والمؤثر، وفي إبداء الملاحظات حول سير العملية الانتخابية، ووضع الأطر اللازمة لتطويرها، والدفع بها للمضي قدما.

ولفت إلى أن الرقابة تبدأ متأخرة؛ بسبب أن القرار الذي يسمح لمؤسسات المجتمع المدني بالرقابة والصادر من اللجنة العليا للانتخابات، عادة ما يكون متأخرا.

ناهيك عن أنه قرار غير مرتبط بنص قانوني محدد، وواضح المعالم، ولقد أشرت لهذا الأمر في كتابي الأخير الصادر عن معهد التنمية السياسية، والذي عنونته بـ “رقابة المجتمع المدني للانتخابات النيابية في مملكة البحرين” بأهمية وجود النص القانوني المنظم لذلك، والذي يرتبط بمباشرة الحقوق السياسية. هنالك أمر آخر، وهو أن الجمعيات الأهلية بمختلف أصنافها لها الحق بالمراقبة على الانتخابات، حتى جمعيات رعاية كبار السن، والمعوقين، وعليه أتساءل عن السبب الذي يسمح لها بالمراقبة على الانتخابات، بالرغم من عدم تخصصها، أو وجود المعنيين بها لذلك؟ ناهيك عن أن أهدافها، ونظامها التأسيسي لا يرتبط بالشأن الانتخابي قيد شعرة.

وعليه، فالمفترض أن يكون السماح بالرقابة على الانتخابات، محصورا على الجمعيات المتخصصة، وذات الشأن الحقوقي، والسياسي، والأهلي، ذات العلاقة.