انطلقت صباح أمس (الجمعة) في مدينة شينجن الصينية أعمال منتدى البحرين – شينجن للأعمال بحضور مجموعة من المسؤولين البحرينيين والصينين؛ لبحث آفاق التعاون المشترك، إذ شهد المؤتمر اتفاقات تعاون مشتركا.

وفي الافتتاح، رحب سفير البحرين لدى الصين أنور العبدلله في كلمته بأصحاب الأعمال الصينيين، مؤكدا أن العلاقات البحرينية الصينية تشهد تقاربا كبيرا على مدى التاريخ. وشدد العبدالله أن البحرين منفتحة لمزيد من التعاون مع الصين للتبادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، لافتا إلى أن رؤية البحرين 2030، تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أن الخليج بحاجة إلى التكنولوجيا الصينية، في حين أن الصين يمكنها الاستفادة من الأسواق النامية في دول الخليج إلى جانب حصولها على احتياجاتها من الطاقة.

ولفت السفير البحريني إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بخطوات كبيرة لتقليص المتطلبات؛ من أجل تأسيس الأعمال، كما تم استحداث نظام المحطة الواحدة لتراخيص الأعمال.

وشرح السفير عددا من مميزات الموقع المثالي للبحرين، والذي يتيح الوصول لعشرات الملايين من المستهلكين في دول الخليج، إلى جانب أن البحرين تعتبر مركزا مصرفيا في المنطقة، إضافة إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة، وتشريعات قوية ونظام مصرفي صلب بفضل وجود مصرف البحرين المركزي.

وأضاف السفير أنه في العام 2015 تم افتتاح مجمع التنين في البحرين، والذي وفر التكنولوجيا الصينية والمنتجات للمملكة ودول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن هذا المشروع يؤكد بوضوح أن آفاقا واسعة  تنتظر البلدين لتطوير علاقاتهما.

تسهيلات واسعة

وتحدث العبدالله  عن التكاليف المنخفضة للأعمال في البحرين، والتي تشكل نقطة جذب للشركات الصينية، إذ أشارت دراسة أجرتها شركة “كي بي أم إلى أن البحرين تعتبر أقل بنسبة 35 % أقل في التكاليف السنوية التشغيلية مقارنة بدول الخليج، كما أن  الإيجارات أقل بنحو أربع أضعاف، وكذلك تكاليف تشغيل العمالة أقل من غيرها، في وقت أن هناك خيارات واسعة للحصول على موارد بشرية عالية التأهيل.

وأردف أن كل ذلك يعني أن هناك مزايا تنافسية لرجال الأعمال الصينيين، وتكاليف أقل لفتح أنشطة لهم بالبحرين.

وتحدث السفير عن تجربة صندوق “تمكين”، والذي تأسس في العام 2006، كمؤسسة تساعد على تحقيق رؤية البحرين وتطوير القطاع الخاص من نواح عدة مثل التمويل وتقديم الاستشارات والتدريب.

وتطرق السفير إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل نحو 90 % من إجمالي المؤسسات وتوفر معظم الوظائف، وأن تطور هذه الشركات يعني مزيدا من الاستقرار للاقتصاد، مضيفا أن مجلس التنمية الاقتصادية حدد عددا من القطاعات التي يريد أن يستقطب لها الاستثمارات مثل القطاع التكنولوجي واللوجستي.

مجالات واعدة

وشرح السفير العبدالله مجالات الاستثمار المملكة، لافتا أنه مع وجود نمو سكاني كبير، فإن هناك أولوية لمشروعات البنية التحتية، مثل قطاع الطاقة وإدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن النفط والبتروكيماويات مقبل على مشروعات توسعة عملاقة سواء في الصناعات الأساسية أو الثانوية. أما القطاع الثالث الواعد، فهو الصناعات الغذائية ومنتجات الحلال وغيرها.

كما تحدث العبدالله عن أولوية الحكومة في التركيز على مشروعات الإسكان؛ لتلبية احتياجات البحرين، وهذا يوفر فرصا كبيرة للاستثمار، وكذلك في قطاع السياحة.

وفي القطاع اللوجستي، أشار السفير إلى مشروعات كبيرة يجري العمل عليها في البحرين مثل جسر الملك حمد الجديد بين البحرين والسعودية، والذي سيحتوي على مشروع السكة الحديد، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي، متطرقا أيضا للقطاع الصحي، إلى جانب التجارة الإلكترونية التي تعد فرصة مناسبة للشركات الصينية لعقد شراكات مع نظيراتها البحرينية.

وأخيرا، تحدث العبدالله عن قطاع التعليم، داعيا الجامعات والمعاهد الصينية إلى افتتاح فروع لها في المملكة.