أكدت النائب رؤى الحايكي والمرشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية أن الضبط المالي وتحقيق التوازن الاقتصادي لا يمكن الوصول إليه إلا مع اطمئنان بوجود إصلاح مؤسسي وكفاءة إدارية على مستوى المؤسسات الحكومية المختلفة، مشيرة إلى أن الجانبين الإداري والمالي هما وجهان لغاية واحدة وهي تحقيق التكامل التنموي على جميع الأصعدة.

وبينت أن الإصلاح المؤسسي والإداري يعتبر من ثمار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فقد جاء تأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يرصد سنويًّا كافة الممارسات الحكومية بشكل دقيقٍ ويعطي انطباعًا عن المسارات التي تتطلب تصحيحًا، من أجل تصحيح الممارسات الإدارية واستنقاذ المال العام من الضياع أو الهدر.

وذكرت أن مجلس النواب الحالي بدأ في اتخاذ تدابير جادة لتفعيل التوصيات التي يطرحها ديوان الرقابة، مؤكدة أن هذه الخطوات تتطلب دعمًا أكبر من خلال توسعة صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بالتعاطي مع تقارير ديوان الرقابة حتى نصل لنتائج فعاله في وقت قياسي.

وأكدت الحايكي أن الإصلاح المؤسسي وضمان الكفاءة الإدارية يعتبر من أهم بنود برنامجها الانتخابي، الذي يضمن سلسلة متكاملة من التشريعات المقترحة وكذلك تفاصيل الآليات الرقابية التي ستضعها موضع التنفيذ من تحت قبة البرلمان القادم، مؤكدة أنها ستكثف الجهود لضمان متابعة فاعلة لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بالمخالفات الإدارية والمالية في الجهات الحكومية لضمان تنفيذها وفق المتطلبات والمعايير اللازمة.

وبينت أن الرقابة تشكل ركنًا أصيلاً في العمل البرلماني، الأمر الذي يستحثها لمتابعة التزام الجهات الحكومية بكافّة السياسات التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتطوير آليات المراقبة الداخلية لضمان التزام جميع الموظفين والقياديين بكافّة المبادئ والأسس والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القرارات واللوائح الداخلية.