أكد عضو المجلس البلدي الشمالي والمرشح النيابي عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية عبدالله عاشور أنه لفهم احتياجات المواطنين وهواجسهم وتطلعاتهم لا يوجد أكثر وأقدر من العضو البلدي الذي عادة ما يكون قريبًا من الأهالي نتيجة لاختصاصاته المتعلقة بالجوانب الخدمية، واطلاعهِ على كافة المشكلات العالقة، ما يجعله يدرك بصورة عملية طبيعة التشريعات التي يحتاج لها المجتمع البحريني بشكل واقعي.

وذكر أن تحوله من الترشح للمجلس البلدي إلى الدخول في المنافسة النيابية على مقعد الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، لإيمانه بقدرته على ترجمة تطلعات المواطنين على أرض الواقع، والاستفادة من تجربته البلدية التي امتدت لـ 4 سنوات مضت في استحداث وإجراء تعديلات قانونية وتشريعية، من شأنها أن تلزم السلطة التنفيذية على تنفيذ الكثير من الملفات التي تتعرض للعراقيل نتيجة لاعتمادها على قرارات سواء حين اعتمادها أو تعطيلها.

وقال إنه وخلال تصديه لرئاسة لجنة الشؤون المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، وقف على العديد من التفاصيل التي تحتاج لدعم تشريعي، أو رقابة برلمانية، من أجل أن تؤتي أكلها، لافتًا إلى أن المجالس البلدية تحتاج لمنحها استقلالية مالية حقيقية “عملية” حسب القانون، فضلاً عن ضبابية العلاقة الإدارية بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ومستوى صلاحيات المجالس البلدية في الرقابة المالية والإدارية على الأجهزة التنفيذية بصورة عامة، ومنها مسألة المخصصات المالية التي لا تمر إلا بموافقة واعتماد المدير العام والإدارة التنفيذية عليها، في وقت أعطى القانون هذا الحق للمجلس البلدي المنتخب، ما يجعل الكثير من المشاريع والملفات التي تعنى بمصالح الناس تلقى المعوقات، وتلك آليات لابد من معالجتها.