أطلقت صباح أمس جمعية المدققين الداخليين البحرينية، لتكون أول جمعية مهنية تضم المحترفين والعاملين في مجال التدقيق الداخلي للشركات والبنوك العاملة في المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز هذه المهنة المهمة في العمل المؤسسي والمالي، ورفد القطاع بالخبرات اللازمة من البحرينيين.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين البحرينية، خليفة الجودر، إن الجمعية ستكون فرع للجمعية الدولية، وأنها ستضم قرابة 300 عضواً من المحترفين والعاملين في مهنة التدقيق الداخلي في كل من البنوك والشركات الخاصة إلى جانب المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأضاف “ الجمعية هي امتداد لجمعية المدققين الداخلين الدولية، التي أنشئت في العام 1941 في الولايات المتحدة الأميركية والتي تضم قرابة 190 ألف عضو في أكثر من 200 فرعا”. وبيّن أن الموافقة الرسمية على تأسيس الجمعية كانت في العام الماضي، لكن التحضيرات لإطلاق الجمعية استمرت حتى يوم أمس ليتم إطلاقها ضمن مؤتمر خاص يتناول أعمال مهنة التدقيق الداخلي في ظل المتغيرات التقنية المتلاحقة خصوصا في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية (الفينتك).

وبخصوص الأهداف من وراء تأسيس الجمعية قال الجودر إن من بين أهم الأهداف، زيادة التوعية في مجال التدقيق الداخلي على مستوى المجتمع والشركة، إضافة إلى تأهيل الكوادر الشبابية من خريجي الجامعات والعاملين في مجال التدقيق الداخلي والمخاطر للحصول على الشهادات الاحترافية وهي شهادة المدقق الداخلي المعتمد CIA، وهو يتطلب دراسة مكثفة.

وقال أإن قرابة 300 شخصا يحملون هذه الشهادة الدولية المعتمدة ونسبة كبيرة منهم من البحرينيين، وأن هدف الجمعية يتمثل في زيادة هذا العدد، خصوصا أنه من ضمن متطلبات مصرف البحرين المركزي أن يرأس أعمال التدقيق الداخلي في المؤسسات المالية موظف حاصل على شهادة احترافية دولية.

وتحدث الجودر عن وجود نقص في العاملين في مجال أعمال التدقيق الداخلي، وأن هناك فرص مفتوحة للبحرينيين لتولي أعمال التدقيق وإدارة المخاطر في المؤسسات، إذ أن عدد العاملين الأجانب في هذا المجال كبير، وأن هناك فرص لإحلال البحرينيين.