تواجه بريطانيا خطر الركود الاقتصادي وخطر أن تتخذ مؤسسات التصنيف الائتماني قرارًا بخفض تصنيفها، وذلك في حال تم الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكبيد البريطانيين خسائر كبيرة ستقع على كاهل اقتصادهم الكلي.

وبحسب أحدث التحذيرات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز»، فإن الاقتصاد البريطاني قد يواجه الركود خلال العامين المقبلين في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض بين كل من لندن وبروكسل، أي في حال حدوث ما يسمونه (Hard Brexit)، وهو المصطلح الذي يشير إلى الخروج من دون اتفاق. وتوقع تقرير صادر عن «ستاندرد آند بورز» أن تنزلق بريطانيا إلى الركود الاقتصادي في حال الخروج غير السلس من الاتحاد، أو الخروج من دون اتفاق، كما أن هذا سوف يؤدي أيضًا إلى التأثير في النمو الاقتصادي على المدى البعيد، بما قد يؤدي تبعًا لذلك إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

اتفاق بروكسل ولندن

ونفى كبير مفاوضي بريكست في الاتّحاد الأوروبي ميشال بارنييه ما أوردته صحيفة «تايمز» من أنّ بروكسل ولندن توصّلتا إلى اتّفاق حول الخدمات المالية يحفظ لبريطانيا إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية بعد بريكست.

وكتب بارنييه على تويتر «مقالات صحافية مضلّلة حول بريكست والخدمات الماليّة. تذكير: يمكن للاتّحاد الأوروبي منح بعض الخدمات المالية وسحبها من تلقاء نفسه – مثل أي دولة أخرى، والاتّحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في حوار تنظيمي وثيق مع المملكة المتحدة في إطار الاحترام المطلق لاستقلالية الجانبين».

ونفى بارنييه بذلك نبأ نشرته «تايمز» نقلاً عن مصادر حكومية ومفاده أنّ «المفاوضين البريطانيين والأوروبيين توصّلوا إلى اتّفاق مبدئي حول كل أوجه شراكة مستقبلية حول الخدمات، وكذلك تبادل البيانات».