بعد فض اجتماع اللجنة، دعيت اللجنة لاجتماع تشاوري عاجل بمكتب الرئاسة، واستغرق نصف ساعة، وجرى نقاش ساخن، بحضور الرئيس أحمد الملا ونائبيه علي العرادي وعبدالحليم مراد.

وأبلغ النواب المؤيدون فرض التشريع بأهميته الاقتصادية القصوى للبحرين، وأن الدعم الخليجي الأخير للمنامة بمبلغ 10 مليارات دولار، يستلزم الموافقة على فرض الضريبة؛ باعتبارها من عتبات تحسين النتائج الاقتصادية الاستراتيجية.

ووسط شد وجذب بين الحضور بين مؤيد ورافض لفرض الضريبة، ومطالبة الفريق المؤيد تراجع اللجنة عن قرارها من خلال عقدها اجتماع ثانٍ لتعديل موقفها من الرفض إلى الموافقة، من خلال إجراء لائحي يتمثل في عقد اجتماع لإعادة المداولة بشأن القرار، قرر النائبان محمد الأحمد ومحمد العمادي مغادرة مكتب الرئاسة؛ تحفظا على هذا التوجه، وأعلنا تمسكها بما اتخذته اللجنة من قرار باجتماعها الأول.

وتمسك المتحفظون على قرار عبور التشريع بضرورة تأجيل إقرار القانون؛ بسبب الحالة المعيشية المتهاوية للأسرة البحرينية، وضرورة تأجيل تطبيق القانون لعام أو عامين أسوة بما جرى بدول خليجية، وأهمية عدم تطبيق مسطرة تطبيق القوانين الخليجية على البحرين بشكل مباشر وإنما بعد تريث ودراسة للحالة الاقتصادية البحرينية.