قال مسؤولون إن الحكومة الأردنية أرسلت الثلاثاء إلى البرلمان مشروع قانون ضريبي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

ومشروع القانون هو حجر الزاوية في إجراءات تقشف تهدف إلى تخفيف الدين العام المتنامي للمملكة الهاشمية.

وتأمل الحكومة في إقرار التشريع الجديد في غضون شهرين على الرغم من معارضة الكثير من النواب، وتقول إن القانون يعزز العدالة الاجتماعية عبر استهداف الفئات الأعلى دخلا ومكافحة التهرب الضريبي المستمر منذ فترة طويلة.