قال النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين والناطق الرسمي باسمها، خالد نجيبي، إن الغرفة أنهت الدراسة المتعلقة بشأن رسوم السجل التجاري وتم رفع مقترح بشأن الرسوم لوزارة الصناعة والتجارة.

وأبلغ نجيبي “البلاد” أن الغرفة اجتمعت بالمسؤولين في الوزارة؛ لإعداد تصور بشأن رسوم السجل التجاري، لكنه امتنع عن ذكر أي أفكار جرى تداولها في الاجتماعات.

وأشار إلى أن “المباحثات جارية على قدم وساق من أجل الوصول إلى توافق بين الحكومة والغرفة”.

وبخصوص ما إذا كانت هناك مقترحات يجري النقاش فيها في ملف رسوم السجل التجاري ومن بينها تأجيل جديد، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة: “التأجيل وارد، ولكن هدفنا هو التوصل إلى حل متوافق عليه (...) رفعنا مقترح واحد لكنه يحتوي على عدة خيارات”.

وأشار نجيبي إلى أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات مع المعنيين في الوزارة؛ من أجل التوصل إلى حلول توافقيهة وأن الموضوع لايزال في طور النقاش، مؤكدا “عقدنا اجتماعات عدة ونأمل التوصل إلى توافقات في الشهر الجاري”. وتأتي تصريحات المسؤول بالغرفة في الحين الذي يداهم فيه الوقت بيت التجار، قبل انتهاء مهلة رفع تصورات إلى الوزارة لاستيضاح رأيها بشأن آلية أو مقدار الرسوم التي ينبغي فرضها، بحسب وجهة نظر الشارع التجاري. ويتوقع أن تنتهي فترة تجميد زيادة رسوم السجل التجاري التي أمر بها سمو رئيس الوزراء في مارس الماضي إثر اجتماع مع رئيس الغرفة سمير ناس لدى فوز الأخير بالتزكية في انتخابات التجار التي شهدت منافسة محمومة تمكن فيها ناس من حصد نسبة كبيرة من الأصوات ليقود كتلته للفوز بأغلبية المقاعد.

وفي مطلع يونيو الماضي، عقدت الغرفة لقاءً تشاوريا عاما حضرته مجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال، ضمن مساعيها لأخذ مقترحات القطاع الخاص بشأن “الحدود المعقولة” لمستوى رفع الرسوم الجديدة؛ تمهيداً لرفع المقترحات إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من أجل هيكلتها.

وكانت البحرين رفعت رسوم السجل التجاري في 2012 من 30 إلى 50 دينارا، إلا أنه في النظام الحالي سيتم فرض رسوم بين 50 وألف دينار على الأنشطة التجارية وليست السجلات، بمعنى أنه يمكن أن يدفع سجل تجاري واحد رسوم أكثر من نشاط، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل.