قال خبراء في مجال الضرائب إن البحرين ستحقق عوائد تقدر بنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادها حالما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنحو 5% على مبيعات الشركات. وعقدت جمعية سيدات الأعمال البحرينية مساء أمس الأول ورشة عمل لشرح ضريبة القيمة المضافة، في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الجمعية لتوعية سيدات الأعمال للتحضير لتطبيق هذه الضريبية. وشارك 3 خبراء ضرائب من شركة consultancy beyond، في عرض أوراق عمل خلال الورشة، إذ استعرضت الأوراق ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها في دول العالم ومفهومها، إلى جانب التطرق إلى الآليات المناسبة لتهيئة الشركات والمؤسسات والتحضر لاستقبالها، ومنها الفهم المحاسبي لهذه الضريبة وإعداد أنظمة الشركات المالية. ودار في الورشة جدل بشأن ما إذا كانت الضريبية ينبغي أن تفرض على الأرباح الصافية أو العوائد من المبيعات، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أنها ستفرض على المبيعات الإجمالية أو العوائد الإجمالية من المبيعات ولكنها تتميز بأن جمع هذه الضريبة سيتم في جميع مراحل الإنتاج أو الدورة الاقتصادية حتى تصل إلى المستهلك النهائي. وأوضحوا إلى أن الجهاز الضريبي الذي سيتم إنشاؤه سيتولى إصدار رقم ضريبي للشركات التي ستدخل في نظام الضريبة المضافة، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يتم وضع سقف أدنى يبلغ 100 ألف دولار لحجم مبيعات، من أجل تأهل الشركة للحصول على رقم ضريبي. وبيّن الخبراء إلى أن البحرين لاتزال في طور إعداد القوانين والتشريعات وإنشاء الهيئات التي ستقوم بإدارة ملف ضريبة القيمة المضافة، وعلى الرغم من وجود تصريحات سابقة أن الضريبة سيتم تطبيقها هذا العام، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المملكة قد تتأخر عن تنفيذ تطبيق هذه الضريبة حتى العام المقبل 2019.  وجرى في الورشة استعراض التطبيقات العالمية للضريبة، إذ أشار الخبراء إلى عدد من إيجابيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة منها توفير عوائد مالية للميزانية العامة للدولة وتنويع مصادر الدخل الحكومي، ما يتيح للدولة إنفاقها على المشروعات. من جهتها، عبرت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي عن استعداد القطاع الخاص لدعم جميع المبادرات التي تتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مبادرة جمعية سيدات الأعمال لعقد هذه الورشة جاءت من أجل إعداد صاحبات الأعمال لتطبيق هذه الضريبة من خلال الوقوف عن قرب مع المعنيين والخبراء في هذا المجال، على كيفية التطبيق وما الذي ينبغي على أصحاب الأعمال فعله لتهيئة شركاتهم للالتزام بهذه الضريبة. وأكدت جناحي أن مثل هذه الضرائب من شأنها إدارة عجلة الاقتصاد الوطني، وأن أصحاب الأعمال سيستفيدون من خلال تحرك عجلة الاقتصاد، إذ ستساهم الإيرادات الجديدة في مساعدة الحكومة في إنشاء مشروعات البنية التحتية ومختلف المشروعات التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتدفع النمو الاقتصادي. وقالت إن ضريبة القيمة المضافة موجودة في نحو 150 دولة في العالم، وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيقها، والبحرين في طريقها للتطبيق، المؤسسات الصغيرة ليست متعودة عليها، ولكن ينبغي أن نكون جنبا الى جنب مع الحكومة في هذا السياق، خصوصا أن العوائد ستستخدم في تحسين الخدمات للمواطنين. وأشارت جناحي إلى أن نسبة الحضور في هذه الورشة تعتبر مرتفعة جداً، مع امتلاء جميع المقاعد، وهو دليل على تحفز سيدات الأعمال لمواكبة كل ماهو جديد، من أجل تحقيق النجاح لمؤسساتهن. وختمت جناحي بالقول “التحدي هو أن يكون هناك توجيه جديد وأن يتم تركيب أنظمة حسابات تتواكب مع هذه التغيرات”.