أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا حرص اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة على تنفيذ توجيهات عاهل البلاد في بحث قانوني التقاعد، بتأن ودون استعجال، وفقا لمبدأ التشاور والتوافق، وبرؤية توافقية ومصلحة وطنية، وصولاً إلى حل يرضى الجميع، وبما يحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين.

وأشاد الملا بالتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الشورى، وما بذلته اللجنة المشتركة من جهود واجتماعات وتشاورات ومناقشات مسؤولة، والتعامل مع ملف التقاعد بأولوية قصوى واهتمام بالغ، في السعي لإصلاح قوانين التقاعد، ووضع برامج فعالة تدعم عمل الصناديق التقاعدية وترتقي بخدماتها.

ووجه النواب لبذل مزيد من العمل والإنجاز، والدراسة الكاملة والشاملة لقانوني التقاعد من مختلف الجوانب، والتعاون التام مع أعضاء اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة، وصولاً للنجاح المنشود والحل التوافقي، من خلال تقديم التعديلات المناسبة لقانوني التقاعد، مع مواصلة بحث مرئيات وملاحظات ومقترحات السادة النواب، وكافة مؤسسات المجتمع، مع إطلاع الرأي العام والصحافة الوطنية والوسائل الإعلامية على النتائج المهمة، التي تتوصل لها اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة.

مؤكدًا أننا اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة، تستلزم من الجميع التعاون والتفهم، والحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإصلاح النظام التقاعدي، وبما يحقق مصلحة المشتركين، ومصلحة عمل الصناديق التقاعدية حاضراً ومستقبلاً، عبر نهج التشاور والتوافق، الذي رسخ مبادئه جلالة الملك، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.