تحتفل مملكة البحرين مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو وفقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013.

ويأتي احتفال البحرين هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص مختلفا عن كل عام بعد أن أثبتت المملكة للعالم جديتها في التصدي لهذه الظاهرة وتقديمها نموذجا عالميا ورياديا في التصدي لهذه الجريمة المصنفة دوليا، استحقت ارتقاءها للفئة الأولى بحسب تقرير الخارجية الأميركية المتعلق بتصنيف الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي أهمية هذه المناسبة، مهنئا العالم الذي اختار يوما يكون بمثابة مراجعة دولية للجهود المبذولة في مكافحة الاتجار، وأعرب عن تهانيه لمملكة البحرين بهذا اليوم الذي يمر بنكهة مميزة، تقر بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في التصدي لهذه الجريمة ليس على المستوى المحلي، وإنما بتقديمها نموذجا يمكن أن تستفيد منه العديد من الدول.

وأضاف أن جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة، كما تعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.

وأضاف العبسي: إيمانا بأن قضية الاتجار بالأشخاص تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، اتخذت المملكة مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.