ذكرت المحامية وردة علي المنابة عن المحامية هدى سعد أن المحكمة الصغرى الشرعية الثانية حكمت بإلزام زوج أن يدفع إلى موكلتهم (زوجته) نفقة زوجية شهرية بواقع 70 دينارا، كما ألزمته بدفع مبلغ نفقة لكسوة العيدين بواقع مبلغ 50 دينارا لكل عيد مرتين في السنة تسلم في يد المدعية زوجته، وأمرته كذلك بتوفير المسكن الملائم للمدعية زوجته.

وأفادت علي أنها تقدمت أمام المحكمة بمرافعة طالبت فيها بالحكم بإلزام الزوج المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة المأكل والملبس مبلغ 100 دينار شهريا، ومثلها لكسوة العيدين، وبإلزام المدعى عليه ببدل سكن للمدعية بواقع 100 دينار شهريا.

وأشارت إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعية زوجة المدعى عليه، إلا أن الأخير ممتنع عن الإنفاق عليها من دون مسوغ شرعي منذ قرابة 6 شهور، كما أنه لم يوفر لها مسكنا ملائما، إذ إنه ورغم حصوله على راتب يصل إلى 900 دينار مما يشير إلى يسار أمره وحصوله على مبلغ علاوة الغلاء، إلا أنه لا يزال يسكن في منزل والده. وأضافت في مرافعة لها أن موكلتها تتمسك بطلباتها الواردة بلائحة الدعوى، كما زادت عليها بطلب الطلاق؛ لعدم توافر مسكن منفصل عن منزل والد المدعى عليه، خصوصا أنه تم الاتفاق عليه كشرط في عقد الزواج.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النفقة واجبة شرعا وقانونا فإذا امتنع من تجب عليه النفقة عن الإنفاق جاز مقاضاته، ويلزمه القاضي يدفع النفقة، فلهذه الأسباب فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بنفقة شهرية مقدارها 70 دينارا، وتلزمه كذلك بأن يؤدي نفقة كسوة عيدي الفطر والأضحى مبلغ 50 دينارا مرتين في السنة، على أن تسلم في يد الزوجة المدعية، فضلا عن إلزامه بتوفير مسكن للمدعية ملائم للسكنى فيه.