عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اثنين متهمين آسيويين (42 و34 عاما) بالسجن لمدة 10 سنوات، وأمرت بتغريم كل منهما مبلغ 2000 دينار، وكذلك بإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، فضلا عن الأمر بإبعادهما نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها على كل منهما وبمصادرة المضبوطات؛ لإدانتهما بالاتجار في شخص المجني عليها الآسيوية الجنسية وإجبارها على العمل في مجال الدعارة بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل لها.

وذكرت المحكمة في حكمها أن واقعة الدعوى تتحصل حسبما استخلصتها في أن المجني عليها قدمت إلى المملكة وعملت خادمة بمنزل كفيلها بمنطقة كرزكان، وفي تلك الأثناء تعرفت على فتاة من جنسيتها عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الواتساب”، والتي أخبرتها أن لديها لها عملا لصالحها براتب أكبر ومجهود أقل في أحد المنازل كخادمة.

وبالفعل اتفقت معها المجني عليها على أن تهرب من منزل كفيلها للحصول على تلك الوظيفة، وفي الموعد المتفق عليه بينهما حضرت إليها تلك الفتاة وبرفقتها المتهم الثاني.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الثاني (هارب) دأب على العمل في تهريب الخادمات من منازل كفلائهن بعد إيهامهن بوجود فرصة عمل أفضل وراتب أعلى بمساعدة بعض الفتيات من جنسيات آسيوية، ويقوم بتوزيعهن على رجال من ذات جنسيته يعملون مساعدين له، ويجبرهن على ممارسة أعمال الدعارة لحسابه.

وأضافت أن المتهم وتلك الفتاة نقلا المجني عليها إلى إحدى الشقق بمنطقة المنامة، واحتجزاها فيها، ومن ثم أجبرها المتهم الثاني على ممارسة أعمال الدعارة مع الزبائن الذين يحضرهم إليها، كما أنه كان يتقاضى منهم المبلغ المتفق عليه.

ولفتت إلى أن المجني عليها لم تتمكن من مغادرة المكان لتكليف المتهم الثاني للمتهم الأول بمراقبتها وعدم السماح لها بمغادرة المكان وأمره بإغلاق الباب عليها، وأنه كان على علم بأنها محتجزة من قبل المتهم الثاني لممارسة الدعارة، إذ إنه كان يبلغه في حال حضور زبون لممارسة الدعارة معها.

وتمكنت المذكورة من الاتصال في بنت خالتها، التي اتصلت بالشرطة وتم إنقاذها والقبض على المتهم الأول.

وتوصلت التحريات التي أجريت من قبل أفراد شرطة مكافحة الاتجار بالبشر بهذا الصدد إلى ارتكاب المتهمين الواقعة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس عرفاء في الإدارة، والذي ذكر أنه تحرياته قد أسفرت عن امتلاك المتهم الثاني لشقتين يديرهما لأعمال الدعارة، إذ يقوم بتحريض الخادمات من منازل كفلائهن على الهرب بعد إغرائهن بوجود فرصة عمل أفضل براتب أفضل ومن ثم يجبرهن على ممارسة أعمال الدعارة.

وأفاد أنه كان يقوم ببيع المجني عليهن بمبالغ تتراوح ما بين 150 و200 دينار فقط، وأنه ارتكب الواقعة وساعده في ذلك المتهم الأول.

وعقب القبض على المتهم الأول اعترف خلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة أنه حجز حرية المجني عليها وكان يغلق عليها الباب لمنعها من الهرب؛ بناء على أوامر صديقه (المتهم الثاني) الذي كان يجلب لها الزبائن لممارسة الجنس معها، إذ يتحصل منهم على المبالغ المتفق عليها.

وبيّن أنه ساعد صديقه في ذلك؛ نظرا لحاجته للأموال؛ كونه عاطلا عن العمل ولصداقته مع المتهم الثاني.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهمين في غضون العام 2017، ارتكبا الآتي: أولا: نقلا وآويا المجني عليها بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والحيلة.

ثانيا: حجزا وحرما المجني عليها من حريتها باستعمال التعذيب النفسي وكان ذلك بغرض الكسب. ثالثا: حملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه. رابعا: اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة بالتأثير فيها والسيطرة عليها.