وافق مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. ويقضي التشريع بتغطية جميع الموظفين المؤقتين في القطاع العام بمظلة التأمين الاجتماعي. وينص مشروع القانون على احتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من رواتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من نظرائهم الموظفين بعقود دائمة.

وقبل التصويت ذكر النائب محمد الأحمد أن التصويت على قرار مجلس الشورى هو الحل الأسلم وليس الأفضل لتمرير المشروع وضمان عدم تعطله والدفع للمصادقة عليه.

من جهته، اعتبر النائب عبدالحميد النجار أن المشروع يخدم الموظف المؤقت بالقطاع الحكومي؛ ليشعر بالأمان في عمله وراتبه وتقاعده الذي ينعكس على إخلاصه في عمله. وذكر النائب علي بوفرسن أن التوظيف بالعقود المؤقتة في القطاع الحكومي أصبح عادة في بعض الوزارات كالعدل والشؤون الإسلامية وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وقال النائب أحمد قراطة إن الموظف بعقد مؤقت بالقطاع الخاص يعامل المواطن كأنه غريب في بلده.