وافق مجلس النواب على قرار لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات. ويشترط التشريع موافقة المحافظ على عقود سكن الأجانب بالمحافظة.

وقبل التصويت قال النائب خالد الشاعر إن المشروع لم يبين معايير واضحة يعتمد عليها محافظ المنطقة من خلالها تطبيق السكن الملائم من غيره. وذكر النائب عباس الماضي “الكل يعاني في البحرين من تأجير العزاب في المناطق السكنية ولا ضرر في أن يكون للمحافظ دورا في الموافقة وإجازة السكن”.

في حين رأى وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الاقتراح مطلق ولم يحدد آليات تقديم الطلب والمدة المقررة للبت في الطلب كما أنه لم يعط حق الطعن في حال رفض الطلب.