قالت هيئة التخطيط والتطوير العمراني إنها تدرس طلبات تقسيم الأراضي وإعداد مخططات التقاسيم الجزئية والرئيسة بما يتماشى مع قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ووفق أهداف المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، إذ تخضع جميع أعمال تقسيم الأراضي لإجراءات ودراسات فنية وتخطيطية دقيقة مع مختلف الجهات الحكومية الخدمية المعنية بالبنية التحتية، لضمان قابلية بناء وتطوير الأراضي بعد تقسيمها والتأكد من وملاءمتها للتصنيف المعتمد للعقار ومطابقتها للاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وبناءً عليه، أهابت الهيئة بالمواطنين وبالمقيمين والمستثمرين من التعامل مع بعض الشركات والأفراد العاملين في مجال بيع الأراضي والذين يقومون بالإعلان عن مخططات عقارية غير معتمدة والتي قد تفتقر لخدمات البنية التحية والدراسات العمرانية التي تحد من إمكانية تعمير العقار.

وأكدت الهيئة أنها المعنية بإعداد مخططات التقاسيم العقارية لمدن وقرى البحرين وتطوير المناطق الحضرية والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المخططات السكنية والاستثمارية والخدمية المتنوعة والتي تشمل على كل الخدمات ومرافق البنى التحتية، حيث يتم دراسة شبكة الطرق فيها وربطها بشبكة الشوارع الوطنية، كما أن اعتماد الهيئة للمخططات العقارية يضمن حصول المواطن على قسيمة سكنية مناسبة ذات قياسات معتمدة ومتكاملة التصنيف والخدمات نتيجة تطابقها مع المعايير التخطيطية والتعميرية المعتمدة ومرورها بالإجراءات الصحيحة.

كما أن البعض من المتعاملين في بيع الأراضي يعمدون إلى وسائل من أجل الظفر بأكبر عدد من قطع الأراضي من أجل بيعها، إذ إنه تم رصد عدد من المستثمرين قد سبق لهم مراجعة التخطيط العمراني حول تقسيم الأراضي التي يملكونها ويتم تزويدهم بمقترح لتقسيم الأرض حسب التصنيف العام والارتدادات المطلوبة وفقًا لقانون التخطيط العمراني ولائحة تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، إلا أنه ولرغبة منهم في زيادة عدد القسائم أو تقليل نسب القطع فإنهم يلجأون لعملية الفرز مما ينتج عنه مخططات عقارية غير معتمدة وغير مطابقة للاشتراطات، دون أن تمر على الإجراءات الصحيحة في إدارات التخطيط العمراني والجهات الخدمية الأخرى، علمًا بأن عددًا من المخططات التي تفاجأنا بها تقع في مناطق غير مصنفة، وبالتالي فهي غير قابلة للتقسيم من الأصل، أو يتم تقسيمها بما لا يتماشى مع اللائحة التنفيذية للتقسيم والتي قد تفتقر لخدمات البنية التحتية.

وأشارت الهيئة إلى أن بعض المتعاملين في بيع وتسويق هذه المخططات يعمدون إلى بيع الأراضي المقسمة فيها بأقل من أسعار السوق لضمان سرعة البيع، فيقع المشتري ضحية التقسيم الخاطئ الذي قد يكون لا يحمل تصنيفًا معتمدًا أو لا يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير نظرًا لعدم تطابقها مع القياسات المعتمدة للبناء حسب تصنيف الأرض أو لعدم توافر الخدمات بالمنطقة فلا يتمكن من استخراج رخصة للبناء فتبقى الأرض غير قابلة للتعمير.