أشاد وزير الإسكان باسم الحمر ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بإنجاز واعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان بالتوافق بين الوزارتين وبين المجالس البلدية، مبينا أن تطبيقها سيسهم في علاج الكثير من المشكلات القائمة كما أنها ستحد كثيرا من المخالفات المستقبلية.

وأكد الوزير خلف أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية جاءت بعد دراسة مستفيضة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع المجالس البلدية التي قدمت مرئياتها وفق احتياجات ومتطلبات الأهالي وبما يحافظ على المظهر العام للمباني، كما أنها استجابة للكثير من المقترحات النيابية والبلدية. وأضاف “عانت البلديات من كثير من التجاوزات في الفترة الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بالبناء على الارتداد الخلفي أو الجانبي، إذ إن الاشتراطات الجديدة للتعمير عالجت هذا الإشكال”. وتابع “الاشتراطات الجديدة ستحافظ على الفكرة التخطيطية الأصيلة للمجمعات الإسكانية إلا أنها في الوقت نفسه ستسمح بتنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وتسهيل الإجراءات بما يخدم المواطنين”.

وأشار الوزير خلف إلى أهمية التنسيق القائم مع وزارة الإسكان المعنية بالمشروعات الإسكانية، مبينا أن الاشتراطات الجديدة ستمكن البلديات من إصدار رخص البناء مباشرة دون تحويلهم لوزارة الإسكان إلا في حالات محدودة.

وواصل خلف “الاشتراطات الجديدة ستمثل أداة قانونية قوية بيد البلديات كما أنها ستساعد على تسوية نسبة كبيرة من مخالفات البناء ومن أبرزها مخالفات البناء على الحد الجانبي والبناء ضمن حرم الارتداد الأمامي”. وبين أن اعتماد الاشتراطات سيحافظ على النسق العام والحضاري للتعمير كما أنه سيضمن التوسع في البناء وفق القانون والاشتراطات ما سيحد كثير من المخالفات وسيعالج الكثير من المخالفات القائمة دون الحاجة إلى تحويلها للقضاء. من جهته، بين وزير الإسكان أن الاشتراطات تعطي مدى التعاون والتنسيق بين المعنيين بما يسهم في تنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وكما من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن مع المحافظة علي الفكرة التخطيطية الأصلية للمجمعات الإسكانية.

وأوضح الحمر أن الاشتراطات ستحافظ على الطابع المعماري والشكل الجمالي لمشاريع مدن البحرين الجديدة. وقال “إن الاشتراطات تسهم في زيادة مساحة البناء في الوحدات الإسكانية وتقليص مساحات الارتداد الأمامي إلى 3 أمتار فقط وإلغاء الارتداد الجانبي في بعض الأنواع التي تتميز بواجهات محدودة”. وتابع “الاشتراطات استجابة لمقترح نيابي واقتراحات بلدية أخرى على مستوى المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بإلغاء بعض الارتدادات وزيادة مساحة البناء، خصوصا مع ارتفاع قيمة العقار والرغبة في الاستخدام الأمثل للأراضي”.

وأضاف أن الاشتراطات الجديدة ستساعد على تسوية نسبة من مخالفات البناء بين المنتفعين والبلديات في المحافظات الأربع، والتي تم تحويلها إلى القضاء، ومن أبرزها مخالفات البناء على الحد الجانبي والبناء ضمن حرم الارتداد الأمامي، في حين أنها ستعتبر الأداة القانونية للبلديات لمجابهة مخالفات البناء الأخرى غير المقبولة والحد منها لمنع التشويه والعشوائية الناتجة عن تلك المخالفات خصوصا البناء على كل الحد الأمامي.

وقال الحمر إن الاشتراطات الجديدة ستمكن البلديات من إصدار رخص البناء مباشرة دون تحويلهم لوزارة الإسكان إلا في حالات محدودة وفي فترة انتقالية معلومة من قبل أقسام التراخيص في البلديات المختلفة أو المكاتب الاستشارية.

وقال إن الوزارة قامت بدور كبير في إعداد مسودة الاشتراطات وبعدها تم التنسيق بشكل مكثف مع أقسام التراخيص في البلديات الأربع لإبداء الملاحظات وتضمين الملاحظات في المسودة النهائية على المجالس البلدية التي وافقت عليها بعد أن نوقشت بشكل مستفيض في اجتماعات عدة مع لجان فرعية ورئيسة. ودعا المنتفعين بالوحدات الإسكانية المخالفة إلى سرعة تعديل أوضاعهم بالتنسيق مع البلديات المختصة في مناطقهم، وللاستفادة مما تضمنته تلك الاشتراطات لتجنب الإجراءات من قبل الجهات المختصة.

الخزاعي: نقلة نوعية

عبر رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي عن سعادته بإقرار الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية، معتبرا أنها ستمثل نقلة نوعية للحد من الكثير من المخاطر القائمة وليس المخالفات.

وقال “المخالفات المرتكبة هي عبارة عن مخاطر، وعندما نمتلك قانونا عصريا يعالج هذه المخاطر بحكمة فهو ما نبحث عنه، ولذلك نحن في مجلس أمانة العاصمة من المؤيدين لهذه الاشتراطات الجديدة والتي ستكون واضحة للجميع”.

وأضاف “الجميع متضرر من البناء العشوائي في المدن الإسكانية من قبل بعض القاطنين ما يحد من جمالية المدن الإسكانية والاشتراطات الجديدة ستمكن من الحفاظ على الشكل العام كما ستسمح بالتوسع في البناء من دون مخاطر أو مخالفات”.

بوحمود: تعالج المخالفات

بدوره، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المدن الإسكانية تمت دراستها داخل المجلس البلدي ومن اللجنة الفنية، مبينا أن المجلس يؤيد إقرار الاشتراطات التي ستسمح بمعالجة الكثير من المخالفات القائمة كما ستتيح للمواطنين القدرة على التوسع داخل منازلهم من دون مخالفات.

وقال “حدثت الكثير من النقاشات وأبدينا بعض الملاحظات، وحصل توافق عام في النهاية على الاشتراطات التي ستخدم الجميع”.

الأنصاري: تخدم المواطنين

من جهته، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المدن الإسكانية ستخدم المواطنين القاطنين في المدن الإسكانية وستسمح لهم بالبناء والتوسع من دون مخالفات مع مراعاة الاشتراطات الجديدة التي وجدت لحماية المظهر العام للمدن الإسكانية، وكذلك للحد من المخاطر في عملية البناء.

وقال “حصل توافق بين المجلس البلدي وبين الجهاز التنفيذي وبين وزارة الإسكان على الاشتراطات بعد سلسلة اجتماعات وإبداء الملاحظات المطلوبة من جانبنا”. وأضاف “إقرار الاشتراطات خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة المشكلات القائمة، كما يجب مراعاة المدن الإسكانية القديمة بحيث تطبق أكثر على المدن الإسكانية الجديدة”.

سنان: خطوة تطويرية

بدوره، أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد سنان أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية خطوة تطويرية مهمة في سبيل الارتقاء بالاشتراطات التعميرية في جميع المناطق.

وقال “كان لدينا في مجلس بلدي المحرق بعض الملاحظات التي قمنا برفعها إلى وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وحصل توافق عام على الاشتراطات الإسكانية”.