ذكر مسؤول في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهي الجهة المعنية في البحرين بإدارة وتطوير البيئة التقنية والمعلوماتية الرسمية أن الهيئة تدرس استخدام تقنية سلسة الكتل (البلوكشين) كبديل للمعاملات الورقية، ما يعني تسريع وتيرة المراسلات وإنجاز المعاملات.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد “البلاد” أن الهيئة مهتمة بالتقنية، وأنها تدرس إمكان الاستفادة عبر تطبيقها لإنجاز المعاملات الحكومية عوضا عن استخدام البدائل الورقية. وقال على هامش منتدى مصرفي “هناك تفكير للدخول في تقنية البلوكشين، هناك توجهات، لكن ندرس ما هو مناسب للبحرين، ليس هدفنا استخدام هذه التقنية وحسب، ولكن أن تكون هناك فائدة من تطبيقها”.

وتمثل تقنية سلاسل الكتل حلاً ثورياً لإجراء المعاملات والتحقق منها بصورة مباشرة وفورية دون وجود حاجة لأن يكون هناك طرف مركزي لهذه العملية.

وأشار القائد أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير نظام المدفوعات الوطني الذي أطلق في العام 2013، وأشار إلى أن النظام شهد تطورات، وأنه تم الاتفاق على بدء مشروع لتطوير هذا النظام بالتعاون مع شركة “بنفت”. ووصف القائد المشروع بـ “الإستراتيجي”، والذي من المتوقع أن يتم العمل عليه خلال العام الجاري.

واشار إلى أن من بين الأفكار المتداولة عبر “الربط” هو الدفع الإلكتروني باستخدام قسائم الدفع أو “الفوجر”، ووقف التعامل النقدي في المعاملات الحكومية؛ من أجل رفع مستوى فعالية التعامل الالكتروني والتكلفة على الحكومة.

وبيَّن القائد أن الهيئة تهدف إلى توفير البنية التحتية للبنوك للدخول إلى عملية الدفع الإلكتروني، إذ يجري العمل على إعداد الاتفاقات والتصور بشأن هذه الخطوة، مؤكدا أن التوجه الرسمي نحو تبني التكنولوجيا المالية والابتكار في أنظمة المدفوعات. وقال “التوجه لدى مصرف البحرين المركزي هو الدخول في التقنيات المالية أو “الفينتك” والابتكار في مجال المدفوعات، لكن نحتاج معالجة قضية التحقق والوصول إلى المعلومات”.

وأشار إلى أن من بين الحلول المطروحة  للتعامل مع قضية التحقق من الهوية هو استخدام البصمة.

وأضاف القائد “حاليا لدينا المفتاح الإلكتروني، ما عندنا حاجة للبصمة في الوقت الحالي، ولو استدعت الحاجة سنقوم بذلك (...) نستخدم البصمة مع شركات الاتصالات في عملية تسجيل شرائح الاتصال، كذلك عند عمل الفحص الطبي للعمال الأجانب”.

وشدد القائد أن الهيئة تطرح باستمرار منتجات وحلول جديدة عبر الحكومة الإلكترونية، لافتا إلى أنه بالنسبة للمدفوعات فإن الهيئة تضع هدفا يقدر بنحو 20 % سنوياً كنسبة نمو سنوية مستهدفة في المدفوعات عبر منصة الحكومة الإلكترونية.

يشار إلى أن هيئة الحكومة الالكترونية طورت أكثر من 40 خدمة إلكترونية، كما سجلت أكثر من 75 ألف مستخدم في المفتاح الإلكتروني في 2017، ونمت عدد المعاملات المالية المنجزة عبر مختلف القنوات الإلكترونية لتتجاوز هدفها وتصل إلى ما نسبته 41 % بإجمالي تجاوز مليون معاملة و74 مليون دينار.