ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة والسياحة بصدد إجراء دارسة تتعلق بمطالب قدمتها مصانع ألمنيوم بحرينية، تختص بوقف احتساب علاوة الشحن البحري، والتي تقدر بنحو 25 دولاراً للطن، والتي بدأت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” احتسابها بصورة تدريجية على المشتريات المحلية منذ عدة سنوات، إلا أن تداعياتها بدأت تتجلى لدى بعض هذه المصانع.

وعقدت شركات المنيوم لقاءات مع مسؤولين في وزارة التجارة قبل أشهر لبحث وقف احتساب علاوة الشحن على المصانع المحلية، مع اشتداد المنافسة الخليجية لمصانع الألمنيوم المحلية، وقالت مصادر إن الوزارة ستجري دراسة لتقييم الوضع خلال هذا العام كما هو متوقع.

وترى المصانع المحلية أنه من غير المنطقي أن يتم فرض رسوم شحن عليها ضمن مبلغ العلاوة أسوة بدول بعيدة عن البحرين في آسيا، والتي تعرف بعلاوة الموانئ الأساسية لليابان (MJP) والمستخدمة كمعايير في دول المنطقة، في حين تشير المصادر أن “ألبا” تريد العمل وفق أسس تجارية.

وأعدت شركة “ألبا” قبل العام 2009 آلية جديدة لاحتساب سعر علاوة بيع الألمنيوم، والتي تحتسب فوق سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن، ليتم احتساب سعر الشحن ضمن العلاوة على مصانع الألمنيوم الأخرى بصورة تدريجية منذ ذلك العام، بحسب ما أفادت به مصادر صناعية.

وترى شركات ألمنيوم محلية أن تأثير هذه الخطوة بدأ يتزايد مع اشتداد المنافسة وظهور العديد من مصانع الألمنيوم الثانوية في الخليج.

وتبلغ العلاوة السعرية للألمنيوم والتي تدفع فوق سعر بورصة لندن للمعادن للطن الواحد نحو 100 دولار، تشمل مجالات مختلفة منها التأمين والمناولة ورسوم الموانئ وغيرها، إلا أنه في السابق كانت ألبا تخصم جزءا من العلاوة للمصانع المحلية كون هذه المصانع تقع في السوق المحلية وبالقرب من مقر الشركة وبالتالي فإن تكلفة الشحن تكون عادة أقل من المستوردين في آسيا، كما اعتبرت نوعا من الدعم لهذه المصانع.

ويقول عاملون في قطاع الألمنيوم إن العديد من المصانع الثانوية، ظهرت بشكل متزايد في الخليج وبدأت تنافس نظيرتها البحرينية التي كانت تنفرد في بعض المنتجات، إذ قامت دول الخليج بإنشاء مصاهر ألمنيوم محلية لديها كما أقيمت مصانع ثانوية لسحب الألمنيوم وأخرى للدرفلة وغيرها من المنتجات التي كانت تنتج في البحرين بصورة رئيسة، إذ تشكل هذه المصانع الخليجية منافسا رئيسا للمصانع البحرينية.

إلا أن “ألبا” واجهت هي الأخرى، ارتفاعا في التكاليف حين قامت الحكومة في 2015، برفع تدريجي لأسعار الغاز والذي شكل عبئا كبيرا على الشركة، ودفعها لتبني برنامج طموح لخفض تكاليف الإنتاج.

وبدأت البحرين منذ سبعينات القرن الماضي بإنشاء قطاع قوي لصناعات الألمنيوم التحويلية مع بدء شركة “البا” في الإنتاج، حيث يستوعب القطاع نحو 7 آلاف موظف.

وتستهلك المصانع المحلية قرابة نصف إنتاج شركة ألمنيوم البحرين “البا” والتي تبلغ أكثر من 900 ألف طن، ومن المؤمل أن يرتفع مع بداية العام المقبل إلى 1.5 مليون طن مع تشغيل خط الصهر السادس الذي يجري تشييده على قدم وساق.