يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار”؛ لإطلاق برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم البحري في كل من البحرين وسلطنة عمان، وذلك في إطار توجه المركز نحو طرح شهادات تخصصية في مجال التحكيم التجاري.

وقال الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم إن “المركز استطاع ومنذ بدأ مزاولة نشاطه في العام 1995 حتى الآن تأهيل العديد من أبناء دول مجلس التعاون وكذلك المقيمين فيها ليكونوا محكمين معتمدين سواءً في قوائم المركز أو في قوائم وزارات العدل الخليجية، وبرزت منهم أسماء أصبحت أعلاما في فضاء التحكيم”.

وأضاف “خلال السنوات الأخيرة رصد المركز وجود حاجة لتطعيم قوائم المحكمين المعتمدين في دول مجلس التعاون بمحكمين أكثر تخصصا في مجالات مهمة، وذلك لعدة أسباب أهمها رفع كفاءة المحكمين الموجودين ورفع ثقافتهم في مجالات تخصصية أكثر، وكذلك ندرة وجود محكمين معتمدين في بعض المجالات المهمة والحيوية مثل النقل البحري والوسائل البديلة لفض المنازعات الناشئة عن الإخلال بالعقود في هذا المجال”.

وبيَّن نجم أن المركز وخلال الفترة السابقة قام بتنظيم ورشة تخصصية مصغرة في مجال “التحكيم في المنازعات البحرية والتأمين البحري”، والتي شهدت حضورا فاق كل التوقعات، وهو إن دل على شيء إنما يدل على حاجة السوق لمثل هذه النوعية من الورش والبرامج التخصصية، لذلك أرسى المركز تعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري لإعادة تنظيم الورشة في الفترة 2-3 مايو 2018 المقبل، وسيعتبر المشاركين في كلا الورشتين التي عقدت في البحرين وكذلك التي ستعقد في الإمارات بأنهم أنهوا المرحلة الأولى من البرنامج لكون محتوياتها تتطابق مع المرحلة الأولى من برنامج الشهادة الاحترافية في مجال التحكيم البحري وعليهم فقط حضور المرحلة الثانية من البرنامج الذي سعقد في الربع الأخير من العام الجاري ليمكنهم التقييد في قوائم المركز كمحكمين معتمدين في مجال التحكيم البحري.