عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمًا (35 عامًا) بتزوير وصفات طبية مسروقة للحصول على مؤثرات عقلية ممنوعة الصرف إلا بتلك الوصفات، بالسجن لمدة 3 سنين، فيما قضت بحبس ابن شقيقته (20 عامًا) لمدة 6 شهور فقط لاستعماله تلك المحررات في صرف الأدوية من الصيدليات، بعدما برأته من تهمتي السرقة والاشتراك في التزوير، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة بحوزتهما.

وقالت المحكمة في تفاصيل الواقعة إن الثابت لديه هو أن المتهم الأول استطاع الحصول على عدد 3 بطاقات هوية خاصة بغيره، ليستغلها في مشروعه الإجرامي، فاستغل بطاقة الهوية الأخيرة التي تحصّل عليها باستعمالها في مستشفى خاص، إذ حجز موعدًا بواسطتها وتوجه بحوالي الساعة 9:15 صباح يوم 12 مايو 2017 واستولى على عدد من الأوراق الخاصة بصرف الأدوية ووصفات طبية (خاصة بصرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمملوكة لوزارة الصحة) بعدما غافل الطبيب.

وبعد قرابة الشهر توجه المتهم الأول إلى مستشفى آخر في منطقة السقية، ودخل على عيادة طبيب استشاري مخ وأعصاب بحوالي الساعة 10:10 مساءً، وتمكن من ختم تلك الوصفة الطبية بخاتم هذا الطبيب.

ومن ثم توجه إلى مستشفى ثالث وقام بسرقة 4 وصفات طبية مختومة من دفترها، ثم اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في هذه الوصفات الطبية المسروقة بطريقي الاتفاق والمساعدة، واتحدت إرادتهما على تزويرها وساعده على ذلك بأن أمدَّه ببطاقتي الهوية الأولى والثاني سالفتي الذكر، فحرّر بياناتهما وحرّف في الحقيقية.

وأثبت المجهول الاستحقاق لمؤثرات عقلية بكميات كبيرة لعقارات الروبوتنويل والترامال والترامادول وهي محظورة صرفها أو تداولها إلا بوصفة طبية، وذيلها بتوقيع نسبه إلى الطبيب صاحب الختم عليها أو الذي ختمها به.

وفي يوم 18 يونيو 2017 الساعة 2:15 مساءً توجه الأول إلى صيدلية وقدّم إحدى الوصفات المنسوب صدورها للطبيب المشار إليه والمستحق فيها العقاقير وعددها 150 قرصًا من الروبوتنويل و150 قرصًا من الترامال، وبحوزة المتهمَين بطاقة هوية سالف الذكر، فتم صرف عدد 240 قرصًا بواقع 120 قرصًا من كل نوع.

وفي ذات اليوم توجها إلى صيدلية أخرى في الساعة 4 عصرًا وصرفا نفس تلك الكمية من صيدلية في منطقة الزنج ومعهما بطاقة هوية الشخص.

ونظرًا لشك إدارتي الصيدليتين عن الكميات الضخمة فقد اتصلوا للمستشفى الصادر منه الوصفات والاستعلام منهم عن الوصفات، فعلمت الإدارتان أن الوصفتين مزوّرتان فصدر تعميم بذلك للصيدليات.

وبعد مرور 3 أيام على تلك الواقعتين اصطحب المتهم الأول ابن شقيقته (المتهم الثاني) وتوجها إلى صيدلية ثالثة بمنطقة الجفير مساءً، وطلب الخال من ابن شقيقته أن يستعمل الوصفة المسروقة من المستشفى لصرف مؤثرات عقلية أخرى، لكن ابن شقيقته قدّم بطاقة هوية شخص آخر، مما أدى إلى رفض الصيدلانية صرفها لاختلاف مستحقها عن صاحب البطاقة التي قدمها إليها، وطلبت منه إحضار بطاقة الهوية الصحيحة.

وعلى إثر ذلك الرفض رجع المتهم الثاني إلى خاله وأبلغه بما حصل معه في الداخل، والذي سلّمه البطاقة الصحيحة، لكن الصيدلانية كانت في ذلك الوقت قد اتصلت بإدارة الصيدلية الذين بدورهم اتصلوا للشرطة التي حضرت للموقع وألقت القبض على المتهم الثاني.