عقد ديوان الخدمة المدنية عددًا من اللقاءات مع مسؤولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية خلال شهر ديسمبر الماضي، إذ أكد المدير العام للسياسات والأجور صلاح عبدالرحمن أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الديوان على مد جسور التواصل لزيادة فعالية قنوات الاتصال وتبادل المعلومات مع المعنيين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية، كما تمثل إحدى القنوات الأساسية لتنسيق الجهود وتقديم الاقتراحات لدعم وتفعيل القرارات الحكومية المتعلقة بالموارد البشرية.

وأوضح عبدالرحمن أن الهدف من هذه اللقاءات هو إطلاع الجهات الحكومية على آخر مستجدات إجراءات وأنظمة الموارد البشرية وسياسات وتشريعات الخدمة المدنية والوقوف على التحديات التي تواجهها عند تنفيذ هذه السياسات والتشريعات، وبين أنه سبق عقد اللقاءات إجراء عدد من الزيارات الميدانية لبعض الجهات الحكومية لتبادل الآراء والخبرات والتجارب والتشاور بشأن جداول العمل بهدف تطوير وتعظيم الاستفادة.

بدوره بين مدير إدارة الاتصال عصام الحايكي أنه تم خلال اللقاءات استعراض أبرز المواضيع وأهمها على مستوى الخدمة المدنية، إذ قدم قسم إدارة المشاريع والمختصين بإدارة الأداء المؤسسي نبذة عن مشاريع ومبادرات ديوان الخدمة المدنية وكذلك مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) والذي يعتبر أول استراتيجية للخدمة المدنية في البحرين، إذ تهدف هذه المشاريع إلى دعم الرؤى الوطنية والارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها ورفع الإنتاجية والكفاءة مما سيساهم في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن المعنيين في إدارة السياسات وشؤون اللوائح استعرضوا خلال اللقاءات مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تتناول المعايير لأخلاقيات وسلوكيات العمل المهنية في الجهات الحكومية والتي تحدد للموظفين مجموعة القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها أثناء أداء مهامهم، وأكدوا أنه يجب على موظفي الخدمة المدنية الالتزام التام بسياسة وإجراءات أخلاقيات العمل بما يتفق مع معايير السلوك الوظيفي المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وبين الحايكي أن المعنيين بإدارة المعلومات الإدارية تناولوا خلال استعراضهم أهم الأنظمة والخدمات المستحدثة في “الخدمة المدنية” مثل تطبيق الموظف الحكومي وآخر المستجدات فيه، كما تم استعراض آخر الخدمات المستحدثة في نظام إدارة المعلومات الإدارية للموارد البشرية (هورايزون) إلى جانب خدمة الحصول على بيانات الموظفين من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال النظام والتي تمكن المختصين في إدارات الموارد البشرية من مطابقة بيانات موظفيهم بالبيانات الصادرة من الهيئة.

وأوضح أن المعنيين بإدارة أداء وعلاقات الموظفين تناولوا بالشرح الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين بدءًا من التنبيه الشفوي والإنذار الكتابي والتوقيف عن العمل مع الخصم من الراتب وانتهاءً بالفصل من الخدمة، وأشاروا إلى ربط الجزاءات التأديبية بسجل الموظف في “هورايزون”، والذي سيقوم تلقائيًا بربط حصول أي موظف على أي مزايا وظيفية مع هذه الجزاءات الأمر الذي سيسهل على المختصين بالموارد البشرية بالجهات الحكومية عملية منح هذه المزايا للموظفين المستحقين.

وقال الحايكي إن المختصين بإدارة التنظيم والهندسة الإدارية تناولوا خلال اللقاءات الهياكل التنظيمية والمهام والأوصاف الوظيفية للجهات الحكومية، إذ أكدوا أن كل جهة حكومية تحتاج لوجود وظائف معتمدة وشاغرة على هياكلها التنظيمية وذلك قبل التوجه لتوظيف أحد المرشحين أو نقل أحد الموظفين.