أكدت دراسة بعنوان “تقييم استدامة إدارة الموارد المائية في المملكة العربية السعودية” نوقشت حديثًا بجامعة الخليج العربي أن السعودية تواجه تحديات كثيرة في إدارة مواردها المائية خصوصا بعد تضاعف استهلاك المياه البلدية؛ بسبب تزايد عدد السكان وتحسن مستوى المعيشة الذي ساهم في زيادة معدل استهلاك الفرد للمياه، والنمو العالي في معدلات استهلاك القطاع الزراعي للمياه، إذ أصبحت الزراعة مصدر استثمار لكثير من رجال الأعمال بسبب الدعم الكبير والإعانات المتعددة التي وفرتها الدولة للقطاع الزراعي مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة.

وقال الباحث سامي العبود، في أطروحته التي ناقشها كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج إدارة المواد المائية بقسم الموارد الطبيعة والبيئة بكلية الدراسات العليا، إن التحدي الرئيس الذي يواجه إدارة وتخطيط المياه في المملكة العربية السعودية هو في كيفية الموازنة بين توفر المياه واستخداماتها، أي تقليص الفجوة بين العرض والطلب، على أسس مستديمة على المدى الطويل في مواجهة الطلب المتصاعد بأقل تكلفة مالية واقتصادية وبيئية من دون إلحاق الضرر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معتبرًا أن سد الفجوة بين معدلات استخراج المياه الجوفية ومعدلات تغذيتها الطبيعية من أهم التحديات وأكبرها التي تواجه المملكة، مطالبًا بإيجاد نوع من التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها، إذ سيتطلب ذلك تطبيق إجراءات صارمة وفاعلة لإدارة الطلب، والاستفادة القصوى من موارد المياه غير التقليدية (المياه المعالجة)، والمحافظة على موارد المياه وضمان استدامتها وحماية مصادرها، من خلال المحافظة على الموارد المائية غير المتجددة، وتحقيق التغطية الشاملة لخدمتي المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، وتنمية موارد المياه المنتجة.

وتشكلت لجنة المناقشة من وليد زباري وعلاء الصادق مشرفين رئيسين، وإبراهيم المعتاز ممتحنا خارجيا وعودة الجيوسي ممتحنا داخليا.