حققت المسيرة التعليمية في مملكة البحرين العديد من الإنجازات الكمية والنوعية المهمة خلال العام 2017، بفضل الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم من لدن قيادة بلدنا العزيز، والذي أسهم بصورة كبيرة في إنجاح خطط الوزارة ومشروعاتها التطويرية المنبثقة عن أولويات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018. وفيما يلي أهم إنجازات الوزارة في العام 2017:

التوسع في البنية

في ضوء تنفيذ برنامج عمل الحكومة، تم إنشاء وافتتاح 5 مدارس جديدة بمواصفات عصرية في مختلف المحافظات، وصيانة عدد كبير من المدارس القائمة، وتزويدها بعدد إضافي من الصفوف والمباني والصالات وغيرها من المرافق، استجابة للزيادة على طلب التعليم، والتطلع الدائم إلى تحسين الخدمة التربوية، بما ينسجم مع متطلبات مشروعات الوزارة التطويرية.

ويمتاز النموذج الجديد للمدرسة الحكومية بأنه مكون من مبنى واحد بأربعة طوابق، تتوفر في فصوله الدراسية أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني، مع توفير عدد من المصاعد الكهربائية، ونظام تكييف مركزي، وخدمة الإنترنت (الواي فاي)، ومواصفات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، فضلاً عن توفر جميع المرافق الأساسية المزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات، كالمختبرات العلمية المتطورة، والصالات متعددة الأغراض، مع مراعاة تصميم المدرسة وإمكاناتها لمتطلبات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

الموارد البشرية

شهد مستوى الكوادر التربوية العاملة في المدارس الحكومية تطورا ملموسا في ظل التحاق العديد من خريجي كلية البحرين للمعلمين بالمدارس بصورة سنوية، والذين يتم تأهيلهم وفق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بإعداد المعلمين، إضافةً إلى قيام الوزارة بتعزيز الكوادر ذات الصلة بالخدمات الإشرافية المدرسية، سواء بالنسبة للإشراف الإداري أو الاجتماعي أو الصحي أو النفسي أو المهني.

كما تم تحويل عملية تدريب الكوادر التربوية من عمل موسمي محدود المدى إلى عمل دءوب ومتصل وعميق، يشمل تأهيل المعلمين القدامى والمستجدين على حد سواء، وغيرهم من التربويين والإداريين، من خلال العديد من البرامج التي تم تعزيزها لتساعد على التمهن ضمن خطة طويلة المدى.

وقد بلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية 18 ألفاً، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة الفنية في المدارس والوزارة نحو 23 ألفاً.

التعليم ما قبل المدرسي

حرصت الوزارة على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع التعليمي الحيوي، لنشر خدمات التعليم ما قبل المدرسي في مختلف محافظات المملكة، مما أسهم في ارتفاع عدد رياض الأطفال، مع الحرص على متابعتها بصورة مستمرة؛ للتأكد من التزامها بشروط منح الترخيص المنصوص عليها في مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

كما نفذت الوزارة العديد من المبادرات لتطوير هذا القطاع التعليمي، من أبرزها تدشين منهج الخبرات التعليمية لطلبة رياض الأطفال؛ لتهيئتهم لتحقيق التميز في المرحلة التعليمية التالية، والنجاح في الحياة الاجتماعية أيضاً، مع توفير أدلة الخبرات للمعلمين وأولياء الأمور، والتي تعتبر مرجعاً شاملاً لعملية تطبيق المنهج بشكل مثالي، كما خصصت الوزارة برنامجا تدريبيا مجانيا لتزويد الكوادر التعليمية برياض الأطفال بمهارات استخدام إستراتيجيات المنهج وأنشطته التعليمية.

وتعمل الوزارة حاليا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء العالميين على إطلاق إستراتيجية جديدة للتعليم ما قبل المدرسي لتكون موجهة للعمل في المرحلة القادمة.