- لم نشهد قفزات كبيرة في الاستفادة من “البحرنة الموازي”

- إغلاق وسحب ترخيص 38 مكتبًا لاستقدام العمالة في سنتين

- ما يثار عن سوء استغلال مكاتب الاستقدام تحت المراقبة والمتابعة

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان عن منح 2000 رخصة عمل مرن منذ تدشين المشروع في 23 يوليو الماضي وفي غضون 5 أشهر.

ويأمل القائمون على المشروع أن يُصحح تصريح العمل المرن أوضاع 47 ألف عامل مقيم بصورة غير قانونية في البحرين بمعدل 2000 أجنبي شهريا.

وقال الوزير في لقاء مع “البلاد”: “أمام العمالة غير النظامية خياران، فإما إصلاح أوضاعها النظامية أو مغادرة البحرين، ونأمل تجاوباً أفضل الآن بعد أن توضحت الأبعاد الإيجابية للمبادرة”.

وتابع قائلا “في جميع الأحوال، لا نريد أن تتم إساءة استغلال التجربة، ولن نسمح بأن يترك العمال والموظفون الأجانب أعمالهم ومؤسساتهم، والتوجه نحو ترخيص العمل المرن، فهذه الرخصة تُمنح لمعالجة ظرف وقتي وحالات خاصة غير متوافقة مع النظم المطبقة”.

وتعليقاً على مشروع آخر لهيئة تنظيم سوق العمل، وهو نظام البحرنة الموازي الذي وفر إمكان الحصول على رخصة عمل لأجنبي خارج نطاق نسب البحرنة المقررة مقابل دفع رسوم إضافية، قال الوزير حميدان: لم نشهد قفزات كبيرة في الاستفادة من النظام.

ودافع الوزير عن “البحرنة الموازي”، واصفاً إياها بالنظام الذكي جداً، والذي نجح في توفير قاعدة مالية متينة لزيادة الدعم المقدم للبحرينيين، مؤكداً: “لن نواجه خللا هيكليا في التوظيف بسبب نظام البحرنة الموازي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والرقابة والمتابعة”.

وفيما يلي نص الجزء الثاني من لقاء الوزير:

بالنسبة لمشاريع إصلاح سوق العمل، وبصفتكم رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل... جرى تطبيق مشروع “البحرنة الموازي” منذ قرابة العام، وكثير من البحرينيين يعتقدون أن هذا النظام قد أثر على فرصهم الوظيفية بعد أن أصبح صاحب العمل غير ملزم بتوظيف المواطنين، كيف ترى المشروع اليوم؟ ولماذا لم يجر تقييم المشروع رغم الوعود في هذا الاتجاه وفي ظل وجود حديث عن شركات لم توظف بحرينيا واحداً بعد دخول هذا النظام حيز التنفيذ؟

أعتقد أن من يطلق هذا الكلام تنقصه البيانات والمعلومات الدقيقة، فالبحرين وعبر تطبيق نظام البحرنة، وكذلك البحرنة الموازي، وتقديم حوافز التوظيف والتدريب كوحدة واحدة زادت من فرص العمل أمام البحرينيين.

الأفضلية والجاذبية

أطلق مشروع إصلاح سوق العمل قبل أكثر من عقد بمبادرة رائدة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، واستغرق الأمر سنوات حتى تتحقق المعادلة الصحيحة بأن يحظى البحريني بالأفضلية والجاذبية في السوق، عبر عدة مبادرات لا يمكن النظر إليها بصورة مجزأة، وتهدف في الأساس إلى معالجة فجوة الكلفة وجعلها تميل لصالح البحرينيين؛ لجعل البحريني يتمتع بالأفضلية في التوظيف في سوق العمل بناءً على أسس اقتصادية وفنية وتأهيلية.

ماذا يعني مشروع البحرنة الموازي؟

هي رسوم إضافية يدفعها صاحب العمل عندما يرغب في استقدام أجانب دون أن يكون قد استكمل نسبة البحرنة المقررة عليه، ويتم تخصيص هذه الرسوم الإضافية لتصب في صندوق العمل “تمكين” لدعم العمالة الوطنية وتدريبها ودعم أجورها، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تكلفة العامل الأجنبي عبر زيادة الرسوم، وخفض تكلفة العامل البحريني الذي يحظى براتب مدعوم، وبالتالي سترجح الكفة لصالح البحريني، وهو أمر أثبته الواقع العملي في المرحلة الراهنة.

معادلة حسابية

نحن نقدم اليوم، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، دعما لرواتب الجامعيين وفق ضوابط محددة بنسبة تقارب الـ 70 % وفق الشروط والأنظمة، وذلك مع زيادة التأهيل والتدريب.

لو أجرى صاحب العمل معادلة حسابية بسيطة، لوجد أن الحصول على البحريني بالدعم والتدريب والتسهيلات الممنوحة بات مجدياً ومربحاً أكثر بالنسبة إليه.

وعلى مستوى البيانات، فلم نشهد قفزات كبيرة في الاستفادة من نظام البحرنة الموازي يصل إلى حد التأثير السلبي على الفرص الوظيفية المتاحة للبحرينيين، ويرجع ذلك إلى الكلفة لـ “الفيز” المستخرجة، وكذلك التكلفة نظير تجديد جميع “الفيز” التي تعتبر خارج نسب البحرنة عند حلول المواعيد المقرر للتجديد. لذا أرى أن “البحرنة الموازي” نظاماً ذكياً جداً، نجح في توفير قاعدة مالية متينة لزيادة الدعم المقدم للبحرينيين وأسهم في دعم نظام البحرنة بشكل عام، وقدم مزيدا من التسهيلات لرجال الأعمال لتيسير شؤون أعمالهم.

ما عدد الرخص التي أصدرت بنظام البحرنة الموازي؟

العدد أقل مما هو متوقع، دعيني هنا أتساءل: لماذا عادت معدلات التوظيف الشهرية إلى الاستقرار والنمو؟ نحن نهدف دائماً إلى جعل وتيرة التوظيف تسير بمعدل 2000 عقد توظيف جديد شهرياً (500 داخلون جدد إلى سوق العمل و1500 بحريني ينتقلون ضمن السوق، وحصلوا على فرص وظيفية أفضل).

عندما أثيرت بعض الهواجس بشأن نظام “البحرنة الموازي” عند استحداثه، تريث بعض أصحاب الأعمال في عملية التوظيف؛ بهدف دراسة الوضع فتراجعت نسبياً معدلات التوظيف، فارتفعت معدلات البطالة مؤقتاً إلى 4.3 %.

وأما بعد استقرار الأمور، وتأكد جزئية أن توظيف البحرينيين أجدى وأفضل، عادت معدلات التوظيف إلى النمو، وانخفض معدل البطالة إلى 4 %. وقد بلغ معدل التوظيف في الأشهر الأخيرة أكثر من 1900 عقد شهرياً، ونطمح إلى أن يعود إلى أكثر من 2000 عقد توظيف شهريا، وأن يستقر بهذا المعدل.

في كل الأحوال، لن نواجه خطرا هيكليا في التوظيف بسبب نظام البحرنة الموازي، بل على العكس تماما، وأصبحنا نلمس مبادرات واضحة من جانب المؤسسات الصغيرة أيضاً، وذلك باتجاه توظيف البحرينيين والاستفادة من دعم التدريب والأجور، ولا ننسى أن البحريني يتمتع بميزة الاستمرار والاستقرار مع المؤسسة.

العمل المرن

- مشروع ترخيص العمل المرن تواجهه صعوبات في الداخل رغم الإشادة الدولية به، ونسبة الاستجابة ضعيفة من جانب العمالة التي تصنفونها كـ “ضحية أو جرى استغلالها”، كيف ترى الأمور مستقبلاً؟

تجربة العمل المرن فعلاً رائدة؛ لأنها دُرست دراسة مستفيضة لتلافي أي سلبيات محتملة على العمالة الوطنية، أو على سوق العمل، وهي تستهدف بالأساس معالجة تشوهات تم رصدها في سوق العمل لفترات طويلة ولم تنجح المبادرات المتكررة السابقة في معالجتها بشكل حاسم، ويتمثل هذا المشروع في منح ترخيص العمل المرن للعمالة غير النظامية، التي لم تترك العمل بقرار فردي من العامل نفسه، ولم تخالف أنظمة العمل بمحض إرادتها، ولكن لم يتم في الوقت ذاته تجديد “فيزها”، ولم يتم تسفيرها أيضاً من جانب صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل، وصارت أوضاعها غير نظامية، فالنظام يستهدف ما يعرف محلياً بالـ “الفري فيزا”.

إن العمل المرن هو مبادرة مبتكرة لحصر هذه الفئة، ومعالجة أوضاعها النظامية والإنسانية، وعدم السماح للآخرين بترك أعمالهم النظامية والتقدم للاستفادة من هذا النظام، كما أن النظام الجديد لا يسمح للأجانب من الداخلين الجدد لسوق العمل في البحرين بالحصول على هذا النوع من الترخيص.

خياران

نحن بصدد وضع قائم نريد معالجته وجعله نظاميا، وفتح المجال لهؤلاء العمال للعمل وفق شروط نظامية صحيحة بالدرجة الأولى، ومن ثم تلبية حاجة المجتمع للعمالة المؤقتة في بعض المهارات البسيطة دون الوقوع في المخالفات أو التجاوزات.

وهنا أود الأكيد بأنه لا يوجد في تطبيق النظام أي ضير، وقد حرصنا على أن يكون النظام محكماً بحيث لا تتم إساءة استخدامه بأي صورة من الصور.

وبالنسبة لسؤالكِ عن مدى استجابة هذه الفئة، فأمام العمالة غير النظامية خياران، إما إصلاح أوضاعها أو مغادرة البحرين، إلا أن بعض هؤلاء لا يملك الوثائق الثبوتية التي تمكنه من التقدم بطلب للحصول على ترخيص العمل المرن، وآخرون لا يزالون فاقدين الثقة، وخصوصاً بعدما روج خطأً بأن النظام قد استُحدث لرصدهم والإيقاع بهم.

وبطبيعة الحال، نأمل تجاوباً أفضل الآن بعد أن توضحت الأسباب والمبررات الإيجابية والإنسانية والقانونية، ونأمل أن تسجل معدلات استجابة أفضل في الفترة المقبلة.

فري فيزا

مشروع ترخيص العمل المرن يواجهه صعوبات في الداخل رغم الإشادة الدولية به، ونسبة الاستجابة ضعيفة من قبل العمالة التي تصنفونها كـ “ضحية أو جرى استغلالها”، كيف ترى الأمور مستقبلاً؟

تجربة العمل المرن فعلاً رائدة؛ لأنها درست دراسة مستفيضة لتلافي أي سلبيات محتملة على القوى والعمالة الوطنية.

يمنح ترخيص العمل المرن للعمالة غير النظامية، ويشترط أنها لم تترك العمل بقرار فردي، ولكن لم يجر في الوقت ذاته تجديد “فيزها” ولم يجر تسفيرها أيضاً، النظام يستهدف ما يعرف محلياً بالـ “الفري فيزا”.

إن العمل المرن هو مبادرة مبتكرة لحصر هؤلاء في مجموعة، وعدم السماح للآخرين بترك أعمالهم والانضمام إليهم، كما أن النظام الجديد لا يسمح للأجانب من الداخلين الجدد لسوق العمل في البحرين بالحصول على الترخيص.

استغلال التجربة

كم عدد رخص العمل المرن التي منحت منذ تدشين النظام؟

جرى منح 2000 رخصة عمل مرن حتى وقت قريب، حيث من المؤمل أن يُصحح تصريح العمل المرن أوضاع نحو 47 ألف عامل مقيم بصورة غير قانونية في مملكة البحرين بمعدل (2000 أجنبي شهرياً)، وذلك بشكل طوعي.

ماذا عن العمالة غير النظامية التي تَشكلت وستتشكل بعد 20 سبتمبر 2016، وهو الموعد الذي قرر كشرط، فلا يعطي الرخصة أي عامل خرج عن الإطار القانوني بعد هذا التاريخ؟

نريد أن نقيم التجربة، وما حققته من نتائج أولاً، في جميع الأحوال، لا نريد أن يتم إساءة استغلال التجربة، وأن يترك العمال والموظفين الأجانب أعمالهم ومؤسساتهم والتوجه نحو ترخيص العمل المرن. هذه الرخصة تمنح لمعالجة ظرف وقتي وحالات خاصة ومحددة.    

عقد إنساني

عقد ثلاثي موحد للعمالة المنزلية (الخدم ومن في حكمهم) سيجمع مكاتب استقدام العمالة وأرباب المنازل والخدم، وهو خطوة إنسانية تنظيمية ستمنح الخادمة ساعات عمل محددة وحقًا في الراحة. الصعوبة في هذا الملف مرتبطة بإمكان فرض تطبيقه داخل المنازل، كيف ستتعاملون معه؟

لضمان حقوق العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال ومكاتب التوظيف، تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد عقد ثلاثي نموذجي، يمكن الاسترشاد به عند تحرير العقد الثلاثي بين صاحب العمل والعامل المنزلي ومكتب التوظيف، حيث يتضمن العقد النموذجي – إضافة إلى حقوق والتزامات مكتب التوظيف - شروط وبيئة ومدة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المنزلي بصورة أكثر تفصيلاً من العقود الحالية. وتعرض هذه الشروط على العامل المنزلي قبل مغادرته لبلده، حيث يتحمل مكتب التوظيف مسؤولية أمانة ودقة نقل هذه المعلومات للحصول على موافقة العامل المنزلي عليها.

حملات تفتيشية

ما الإجراءات التي تتخذونها لمنع استغلال مكاتب الاستقدام لخدم المنازل؟

منذ تسلم هيئة تنظيم سوق العمل ملف إصدار تصاريح العمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم) قامت الهيئة بالعديد من الخطوات التي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع، بما يحفظ حقوق جميع أطرافه، وفيما يتعلق بالعمل المنزلي فقد عمدت الهيئة إلى حفظ حقوق العامل، وتنجب تعرضه لأي عمليات استغلال أو سوء معاملة أو غيرها.

وجرى في هذا الإطار تنفيذ حملات تفتيشية دورية دقيقة على مكاتب التوظيف وسكن العمال والتدقيق على المستندات والعقود؛ للتأكد من مدى الالتزام بأحكام القرار المنظم لعمل هذه المكاتب.

ومن المهم الإشارة أن الهيئة قامت خلال السنتين الماضيتين، بإغلاق وسحب ترخيص أكثر من 38 مكتبًا، وإحالة مجموعة منها للنيابة العامة؛ بغرض التحقق من عدم وجود أنشطة قد تصنف ضمن ممارسات الإتجار بالأشخاص.

سحب تراخيص

وأصدرت الهيئة خلال الفترة نفسها عدد 54 ترخيصًا جديداً لمزاولة نشاط مكاتب توظيف الأيدي العاملة؛ لضمان استمرارية وتوافر الخدمة، ولتوسيع الخيارات أمام المواطن.

وافتتحت الهيئة مكتبًا متخصصًا لتلقي شكاوى الجمهور حول عمل مكاتب التوظيف في مقرها الرئيس بالسنابس، يعمل من الساعة 7 ونصف صباحًا وحتى 7 مساءً، ويختص بتلقي الشكاوى والعمل على حل أي خلافات قد تطرأ بين مكتب الاستقدام والمواطن. وقد تم فعلا حل 128 شكوى، تم استلامها خلال العام 2017 بما يضمن حقوق الطرفين.

وجرى أيضاً إلزام مكاتب التوظيف بإيداع مبلغ ضمان مالي لضمان تسوية أي مشكلة في حال نشوب خلاف بين العامل وصاحب العمل (رب المنزل).

وعمدت الهيئة بصورة أسبوعية إلى نشر وتحديث قائمة مكاتب التوظيف للعمالة المنزلية المعتمدة على موقعها الإلكتروني؛ بهدف إرشاد المواطن وتعريفه بالمكاتب المعتمدة وتجب تعرضه للاستغلال أو الخداع من أي مكتب لا يملك تصريحًا قانونيًا بمزاولة هذه المهمة.