- صوت “الغـرفة” مسموع واستقلالـيتها محفوظة

- 1.5 مليون دينار إيرادات إلزامية العضويات سنويًّا

- إقرار اللوائح التنفيذية والتطبيق يناير المقبل

- خطة جديدة بعد الانتخابات تركز على الانتقال لاقتصاد المعرفة

توقّع الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الرويحي مشاركة نحو 28 ألف عضو في انتخابات الغرفة المزمع إجراؤها شهر مارس المقبل، من بين 48 ألف عضو يحق لهم التصويت.

واستنتج هذا الرقم بطريقة النسبة والتناسب، حيث عاد لأرقام انتخابات 2014 والتي شارك فيها نحو 3500 عضو، في وقت كان الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وقتها 6 آلاف، وهي تشكل نحو 58.3 %، وعند إسقاط هذه النسبة على الرقم 48 ألفًا فإن العدد المتوقع للمصوتين سيبلغ نحو 28 ألفًا.

واعتبر الرويحي الرقم جيدًا إذا ما تم الوصول إليه، الأمر الذي دعا لجنة انتخابات الغرفة إلى وضع ترتيبات كاملة لاستيعاب هذا العدد حتى تتم عملية التصويت بسلاسة ويسر، خصوصًا ما يتعلق باختيار المكان المناسب.

وكشف خلال زيارة أمس لمبنى الجريدة، إذ التقى رئيس التحرير مؤنس المردي والفريق الاقتصادي، عن خطة عمل كبيرة ستنفذها الغرفة عقب الانتهاء من الانتخابات تتضمن العديد من التفاصيل كدعم المؤسسات والشركات وتقديم الاستشارات لرواد الأعمال وتعزيز برامج الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، (...) جميعها أفكار تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز المساهمة في تنفيذ رؤية البحرين 2030، يضاف إلى ذلك البدء بتنفيذ اللوائح الإدارية الجديدة مع مطلع العام 2018.

وأكد أن الغرفة انتهت من إعادة ترتيب بيتها الداخلي وتجاوزت الخلافات السابقة، في الوقت الذي ستطلق فيه برامج جديدة تركز على النهوض بالمؤسسات وريادة الأعمال والمساهمة في تنفيذ رؤية البحرين 2030.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس التحرير أهمية أن تنأى الغرفة بنفسها وبعملها في خدمة القطاع التجاري عن المشاكل والخلافات، (...) ليس من الحكمة خروج الخلافات الداخلية للعلن، مؤكدًا أنه لا أحد يشكك في صدق نية مجلس الإدارة والأعضاء في الارتقاء بمسيرة الغرفة التي تعد أحد أعرق الغرف التجارية بالمنطقة.

وتساءل المردي عن مدى دقة ما ينقله البعض بأن استقلالية الغرفة قد تأثرت في الفترة الماضية.

- وفيما يلي تفاصيل اللقاء:-

وأشار الرويحي أن الخلافات السابقة كانت - للأسف - متراكمة، لكنها انتهت الآن، (...) نركز جهدنا وأفكارنا وإمكاناتنا حاليًّا على العمل والإنجاز وخدمة القطاع التجاري وتنفيذ الخطط التطويرية.

وبيّن في هذا السياق، بأن الغرفة لا تزال تحافظ على استقلاليتها الكاملة، وأن الحديث عن تأثر هذه الاستقلالية كلام يجانب الحقيقة والواقع.

وتابع “نعم عايشت الغرفة خلال الفترة الماضية مرحلة صعبة شهدت خلالها ولادة العديد من المشروعات والتشريعات الجديدة التي واكبت التطورات الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها المنطقة”، في إشارة إلى رفع الرسوم وفرض الضرائب والخطة التي تنتهجها الحكومة لتعويض نقص الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط.

وقال “الوضع الاقتصادي الراهن لا يقتصر على البحرين فهو حالة عالمية، لافتًا إلى أن دولاً خليجية سبقت المملكة في تطبيق الرسوم والضرائب”.

وزاد “من المعروف أن الغرفة ليست جهة تصدر القرارات، لكنها تبدي الرأي في الموضوعات والقوانين والتشريعات ويبقى القرار بيد السلطات المعنية”.

وأكد الرويحي أن “دور الغرفة في إبداء الرأي في جميع القضايا والأمور الاقتصادية ما زال مستمرًّا وما زالت كلمتها مسموعة في الأروقة الرسمية، وهو ما أثبته قرار مجلس الوزراء بتأجيل تنفيذ تفعيل فصل الأنشطة التجارية عن السجل التجاري والذي تمخض عنه فرض رسوم جديدة على القطاع التجاري”.

- المردي : واجبنا كشف مكامن الخلل لوضع العلاج

- جميعنا في مركب واحد لخدمة الوطن

وعاد الرويحي ليشير إلى مدى تقبل القيادة السياسية الرشيدة في البلاد لآراء القطاع التجاري ممثلاً بالغرفة، مدللاً بالكثير من الأمثلة، كالتوجيه الذي صدر من قبل مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة والسياحة بضرورة أخذ رأي الغرفة في أي قرار أو خطوة تمس الشارع التجاري.

المرحلة المقبلة ودعم رؤية 2030

وتحدث الرويحي عن المرحلة المقبلة في عمل الغرفة والتي ستركز على دعم رؤية البحرين 2030 والتي سبقت فيها البحرين العديد من دول المنطقة، موضحًا أن الرؤية رسمت ملامح اقتصاد المستقبل الذي تنشده المملكة، والقائم بشكل كبير على اقتصاد المعرفة كأحد الجوانب التي ينبغي التركيز عليها، إلى جانب تولي القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة عجلة النمو الاقتصادي للبلاد.

مشروعات جديدة بعد الانتخابات

وأكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن عددًا من المشروعات بدأت تتبلور لتطبيقها بعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في 10 مارس 2018، والتي ستركز على عدة أمور من أهمها تعزيز الجانب التدريبي والتوعوي التي تقوم به الغرفة.

ورأى أن العالم أصبح يتغيّر بطريقة متسارعة، وأن الجامعات قد لا يكون لها الدور الأكبر في تأمين تخصصات تناسب فرص العمل المتوافرة بالمستقبل، ذاكرًا تجربته حين كان عميدًا لكلية تقنية المعلومات في جامعة البحرين كيف أن بعض الطلاب الشباب كانوا يواكبون التطورات والأشياء الجديدة ويتقدمون حتى على أساتذتهم.

اتجاه أكبر للشباب ورواد الأعمال

وبيّن أن الغرفة ستساعد الشباب في الانخراط في مشروعات وأنشطة غير تقليدية من خلال التدريب وتقديم الاستشارات والتعاون مع المؤسسات التدريبية الدولية بهذا الشأن، وكل ذلك مجانًا.

وتطرّق إلى أن الكثير من الشباب أو أصحاب المؤسسات الصغيرة يعاني من عدم وجود خطة عمل واضحة أو دراسة جدوى اقتصادية لمشروعه، وهو خلل ستسعى الغرفة إلى معالجته عبر تقديم الاستشارات والدعم بالتعاون مع أصحاب الخبرات.

وأكد الرويحي أن ما يحتاجه الشباب هو استكشاف فرص جديدة للأعمال، مشيرًا في هذا السياق إلى نظرية أو فكرة “الانتقال من المحيط” أي البحث عن سوق أو نشاط جديد غير متشبع بالمنافسة.

وأعطى الرويحي بعض الأمثلة والتطبيقات المحلية التي تخلق فرصًا جديدة للشباب، مثل السماح في البحرين لتطبيق
net metering والذي يتيح تركيب الألواح الشمسية في المنازل والمنشآت لتوفير الطاقة، وخصم قيمة الاستهلاك من قيمة الفاتورة، والذي قد يشكل فرصة لمشروع تجاري للشباب من خلال تأسيس شركات تعمل في هذا المجال كتركيب هذه الألواح مثلاً.

“الغرفة” تقدّم استشارات قانونية مجانية

وأكد الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن الهيكلة الجديدة للغرفة راعت تشكيل عدد من الدوائر والأقسام لتقديم مختلف الخدمات للأعضاء وللمقبلين على سوق العمل، كالاستشارات القانونية وبالمجان.

وعاد الرويحي ليؤكد دور الإعلام والصحافة في الترويج لهذه الخدمات المميزة، (...) معظم هذه الخدمات - للأسف - لا يعلم بها كثير من الأعضاء، وبسبب انشغال البعض بالأمور السلبية التي قد تحدث في الغرفة، وإغفال الكثير من التطورات الإيجابية والمشروعات التي أنجزت على أرض الواقع.

موازنة “الغرفة” وإلزامية العضوية

وفي معرض ردِّه على سؤال بخصوص إلزامية عضوية الغرفة على السجلات التجارية، وأثرها على ميزانية الغرفة من خلال إيرادات الرسوم، أشار الرويحي إلى أن الحكومة أوقفت منذ عامين مبلغ الدعم المالي الذي كانت تقدمه للغرفة والبالغ مليون دينار سنويًّا، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، والذي تزامن مع بدء تطبيق إلزامية العضوية وتسديد الرسوم.

ولفت إلى أن الغرفة تحصل على قرابة 1.5 مليون دينار سنويًّا من إلزامية الرسوم، وهو مبلغ يعوّض المخصصات التي كانت تأتي من الحكومة، فالأمور متوازنة.

تضاعف من يحق له التصويت 8 مرات

وفي شأن الانتخابات وحجم المشاركة المتوقعة، أشار الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة، إلى أنه في العام 2014 كان هناك 6 آلاف عضو يحق لهم التصويت لكن من حضروا شكلوا قرابة 58.3 % بواقع 3500 عضو.

ولفت إلى أنه في انتخابات العام 2018 سيتضاعف عدد من يحق لهم التصويت لنحو 48 ألف صوت، ومع أخذ مقاييس المشاركة في الدورة الماضية، فإن عدد المشاركين المتوقع للانتخابات المقبلة، سيقدر بنحو 28 ألف عضو.

ترتيب البيت ووضع لوائح جديدة

وأفاد الرويحي أن مجلس إدارة الغرفة والتجارة عمل طوال ستة أشهر تقريبًا، على إعداد لوائح جديدة تنظم عمل الغرفة، مؤكدًا أن الغرفة انتهت في العام 2017 من “ترتيب البيت من الداخل”.

وتحدث عن عدد من الأفكار والتصورات التي ستظهر بعد الانتهاء من انتخابات غرفة التجارة ومباشرة مجلس الإدارة الجديد لمهامه خلال العام المقبل.

وجدّد الرويحي تأكيده على أن المبادرات الجديدة ستركز بصورة كبيرة على الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكّل نحو 95 %من الشركات في البحرين.

وفي الختام، شدّد رئيس تحرير “البلاد” على أن فترة الخلافات التي شهدتها الغرفة هي مرحلة قد طويت، منوّها على أن النقد الذي قد تتناوله الصحافة لعمل الغرفة يهدف إلى كشف مكامن الخلل لوضع العلاج، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن هدف الجميع الآن هو الارتقاء بعمل الغرفة ودعم مسيرتها، “جميعنا في مركب واحد لخدمة الوطن”.