بيّن المدير التنفيذي في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر “أن الاتفاقية هي لصالح مملكة البحرين وهي تصب في مصلحة تبادل المعلومات المتعلقة بالحسابات الأميركية والتي وقعت عليها أغلب بلدان العالم بحكم أن المسائل الضريبية من الأشياء المهمة التي لا يجب التهاون فيها وأن التهرب من دفع الضرائب يعد من جرائم غسل الأموال عالميًّا”.

وأضاف “جاءت المبادرة من توقيع الاتفاقية بناء على ضرورة توفير المعلومات للحكومة الأميركية، مؤكدًا أن مصرف البحرين المركزي هو المعني بتنفيذ هذه الاتفاقية في المقام الأول وأن جميع المعلومات ستكون موفرة لسلطة الدخل الأميركي من قبل المصرف بالتعاون مع البنوك وهي السلطة التي ستتواصل مع الحكومة الأميركية”.

وتابع “لا تأثير على أي حسابات موجودة في البحرين لمستثمرين أميركان بحكم أنهم معتادون على دفع الضرائب بشكل طبيعي ومعروف ومطبق في الولايات المتحدة”، ولا يوجد تعارض مع قانون المصرف المركزي وأن القانون وهو واضح وصريح بالنسبة لهذه الاتفاقيات.