أكد النائب عبد الحميد النجار أن هناك تخوفًا من التشدد الذي يكون زائدًا عن الحد في الإجراءات، خصوصا عندما نضع من يقدم الإحسان للمجتمع المدني مع غسيل الأموال في كفة واحدة.

وتابع: “عند تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لابد من أن تكون هناك إجراءات لا تمس من يدعم المجتمع المدني والتفريق بين المحسن والمخرب، فهناك من الداعمين من أحجموا عن التبرع للمؤسسات الخيرية لغلظة الإجراءات المتبعة”.

من جهته، قال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين: “إن القانون يحمي المحسنين ويبيّن لهم مواضع الخطر في أعمال الإحسان وأن تطبيق القانون لن يخرج عن نص مواده التي تهدف لتجفيف موارد الإرهاب”.