وافق مجلس النواب في جلسته العادية العاشــرة في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعــــي الرابــــع على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المــادة (3) من المرسوم بقانــون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأمــوال وتمويــل الإرهـــاب وإحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

من جانبه، دعا النائب علي المقلة لتسهيل الإجراءات على انتقال رؤوس أموال المستثمرين، وقال “إن أصحاب الأموال والمستثمرون يواجهون تعقيدات وعوائق وبيروقراطية مملة في كل الوزارات ذات العلاقة تتسبب بهروب أصحاب رؤوس الأموال من البلد”.

وأضاف “المنافسة في جذب الأموال شرسة والموضوع يحتاج إلى موازنة للمحافظة على المكانة الاقتصادية للبلد”.

من جهته، أكد النائب خليفة الغانم أن الضمانات نوقشت من خلال اللجنة وتم التأكيد في الاجتماعات مع الجهات الحكومية أن هناك ضمانات للمستثمرين.